توقيع بروتوكول بين محافظة القاهرة واليونيسيف لحماية الطفل

وقع د. أسامة كمال محافظ القاهرة و فيليب ديوامل مدير المكتب الإقليمي لليونيسيف بروتوكول تعاون لتوفير الخدمات الحمائية والوقائية اللازمة للأطفال المعرضين للخطر بما في ذلك مخاطر العنف وختان الإناث وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية .
وصرح د. أسامة كمال بان 8 أحياء من محافظة القاهرة تستفيد من هذا البروتوكول الذي يستمر لمدة عام من يناير الي ديسمبر 2013 وتبلغ ميزانيته 343200 جنيه منها 4 في المنطقة الجنوبية (السيدة زينب ، البساتين ، دار السلام ، مصر القديمة ) و3 أحياء بالمنطقة الشرقية (عين شمس ، المرج ، شرق مدينة نصر ) وحي منشأة ناصر بالمنطقة الغربية .
وأشار المحافظ إلي أن اتفاق التعاون يهدف لتحقيق مستويات أفضل من العدالة الاجتماعية وتقليل تداعيات الفقر علي الأسر ، ودعم لجان حماية الطفولة الفرعية داخل محافظة القاهرة مع وضع آلية لرصد القضايا التي تمثل ظاهرة ، ورفع كفاءة الأخصائيين الاجتماعيين داخل مختلف الهيئات خاصة داخل الوحدات الاجتماعية ومكاتب التوجيه الأسري داخل الأحياء الأكثر احتياجاً لرصد احتياجات الأطفال المعرضين للخطر ودراسة حالاتهم بالتنسيق مع لجان الحماية .
وذكر المحافظ فى بيان الخميس أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات ايجابية نحو حماية الطفل بإصدار قانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008 والذي تم علي إثره تشكيل لجان لحماية الطفولة بالمحافظة برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الخدمات وممثلي المجتمع المدني تهدف إلي الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي للأسرة .
وطالب د. أسامة كمال بإحداث تغيير في الإطار التشريعي المنظم لحقوق الطفل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تمتع الأطفال بالحقوق الممنوحة لهم والقضاء علي الظواهر السلبية التي باتت تهدد امن واستقرار الوطن كظاهرة أطفال الشوارع والتسرب التعليمي وعمالة الأطفال والاتجار بالبشر مثمناً في ذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات غير الحكومية والأهلية في هذا المجال .
ومن جانبه ، قال فيليب ديوامل مدير المكتب الإقليمي لليونيسيف إن هذا البروتوكول تجربة أولية سيتم تعميمها حال نجاحها علي باقي احياء القاهرة ثم علي باقي محافظات مصر .
وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود الوطنية لإيجاد بيئة داعمة لرعاية الطفل والأسرة وحمايتهم حيث تسعي كل من محافظة القاهرة ومنظمة اليونيسيف لاستثمار الطاقات والجهود للمساهمة في تحسين القدرات وتحسين النظم والخدمات التي تستهدف الأطفال والنساء مع إعطاء الأولوية للفئات المهمشة والأكثر فقراً مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل خطوة للأمام لتحقيق مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها مصر عام 1990 .