اقر قادة الدول العربية اومن يمثلهم خلال قمة الرياض الاقتصادية الثلاثاء اتفاقية استثمار رؤوس الاموال في الدول العربية بصيغتها المعدلة مؤكدين ضرورة اكمال متطلبات اقامة المنطقة الحرة الكبرى للتجارة العربية. وقرأ الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي "اعلان الرياض" في الجلسة الختامية قائلا "اعتمدنا الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الاموال في الدول العربية" داعيا القطاع الخاص الى اخذ المبادرة" في هذا المجال. وطالب الدول العربية "بتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات". ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على التعديلات التي تم ادخالها على الاتفاقية في اجتماعه الاخير الشهر الماضي في القاهرة. وابرز البنود بحسب مسودة اطلعت عليها فرانس برس "تمتع المستثمر العربي بحرية تحويل رأس المال وعوائده الى اي دولة طرف من دون تأخير، واعادة تحويله الى اي دولة من دون تأخير بعد الوفاء بالالتزامات القانونية التي ترتبت" عليه. وينص كذلك على "السماح للمستثمر التصرف في استثماره بما لا يتعارض مع القوانين وعدم خضوع رأس المال لاي تدابير خاصة أو عامة دائمة أو موقتة مهما كانت صيغتها القانونية، لكن يجوز نزع الملكية لتحقيق نفع عام بمقتضى ما تملكه الدولة المضيفة مقابل، "الحصول على تعويض عادل عما يصيبه من ضرر". ويشدد على انه "بما لا يتعارض مع انظمة وقوانين الدولة المضيفة، يتمتع المستثمر العربي مع افراد اسرته بحق الدخول والاقامة والانتقال والمغادرة بحرية ولا تفرض قيود على هذا الحق إلا بأمر قضائي". وكان الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري اعلن ان "قوانين الدول العربية طاردة للاستثمار"، كاشفا عن "قصور كبير" في اتفاقية انتقال رؤوس الاموال التي اقرت العام 1980. ويتطلب اقرار الاتفاقية العربية للاستثمار البيني احداث اصلاحات حقيقية فى التشريعات والقوانين لان الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة ومعدلها 16 في المئة عام 2011. واكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان البطالة تتراوح بين 50 في المئة في جيبوتي و0,5 في قطر. كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 17 مليونا. ومن العوامل التي ساعدت في ارتفاع معدلات البطالة تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية والتي انخفضت من 68.7 مليار دولار العام 2010 الى 43 مليارا العام 2011، اي بنسبة 37 %. واضاف الامين العام "نؤكد ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام الحالي، والعمل على اتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الاطار الزمني وصولا للتطبيق الكامل عام 2015". يذكر ان المنطقة الحرة اقرت العام 1998 على ان تنتهي الترتيبات اللازمة العام 2005. من جهته، قال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في مؤتمر صحافي تلا الجلسة الختامية للقمة "يجب تغيير قوانين الاستثمار، هناك تعقيدات حقيقية امام انتشار السلع والاستثمارات في العالم العربي والكل يعترف بذلك". وحجم الاستثمارات البينية العربية هزيل فهو لا يتجاوز 25 مليار دولار الامر الذي يتطلب قفزة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وايجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية، وفقا للتقرير. بدوره، قال وزير المال السعودي ابراهيم العساف ان اقرار الاتحاد الجمركي العام 2015 من شانه ان "يزيل عقبة رئيسية امام زيادة حجم المبادلات التجارية". ومن جهة اخرى، قال العربي ان القمة المقبلة ستعقد بعد عامين في تونس بعد ان تنازل لبنان عنها على ان تعقد القمة في بيروت العام 2017. وتابع ان القادة "رحبوا بمبادرة" العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز زيادة رساميل الشركات العربية المشتركة بنسبة 50 %. ونسبة الزيادة ذاتها لصندوق دعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة الذي اطلقته الكويت خلال قمة العام 2009. وتم توفير 60 % من راسمال هذا الصندوق البالغ ملياري دولار، اي 1.2 مليار دولار من خلال مساهمة 15 دولة حتى الان ليبلغ مجموع القروض التي خصصها للشركات 245 مليون دولار. واوضح العساف ان السعودية والكويت ساهمتا بمليار دولار مناصفة من الاموال المدفوعة. بدوره، اكد الفيصل ان مبادرة الملك عبدالله ستعمل على "توفير 10 مليارات دولار اضافية للمؤسسات والشركات العربية المشتركة" مثل صندوق النقد العربي وغيره. وردا على سؤال حول التعاون مع الدول التي شهدت تغييرات اساسية خلال حركات الاحتجاج الشعبية، اوضح الفيصل ان القمة تاتي في ظل "تطورات ما يسمى الربيع العربي والمشاكل الاقتصادية من ابرز مسبباته". واضاف "لقد زاد عدد القادمين الى المملكة من مصر باكثر من 500 الف شخص كما دهمنا الاقتصاد بمبلغ 3.750 مليار دولار". الى ذلك، تحدث العربي عن "الاهمية القصوى للامن المائي كجزء من الامن القومي" مشيرا كذلك الى الامن الغذائي. وكان التويجري اكد وجود "فجوة غذائية كبرى في الحبوب والزيت والسكر سيستغرق ردمها 30 عاما بحجم سيولة نقدية من المتوقع ان تصل الى 30 مليار دولار". ودعا الامين العام الى "ضرورة الارتقاء بالتعليم والالتزام بتشجيع البحث العلمي وزيادة الميزانية المخصصة لذلك. وبالنسبة للمراة، اعتبر "اعلان الرياض" ان دورها "مهم في التنمية" مطالبا ب"تطوير القوانين والتشريعات" التي تزيد من تمكينها وتفعيل دورها في المجتمع. وناقشت القمة موضوعات لتحقيق التنمية مثل مشاريع الربط بين السكك الحديد او الطرق البرية او النقل البحري ومشروعات الطاقة المتجددة والبيئة ومحاربة الامراض غير المعدية.
