نشطت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الأربعاء بدعم من مشتريات العرب والأجانب، بعدما تبددت مخاوفهم اثر ارجاء الحكم في قضية أرض مشروع مدينتي إلى منتصف إبريل، وتأجيل المحكمة الدستورية العليا الفصل في دعاوى بشأن دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية التي صاغت دستور البلاد. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي اكس 30" الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة بنسبة 0.59% ليصل إلى 5,690.67 نقطة. وزاد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.56% من قيمته مسجلا 6,546.05 نقطة. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 0.09 % ليصل إلى 476.31 نقطة. وارتفع مؤشر "ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا 0.26 % مسجلا 811.63 نقطة. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 1.1 مليار جنيه ليصل إلى 383.5 مليار جنيه مقابل 382.4 مليار جنيه بعد تداولات إجمالية بلغت 358 مليون جنيه. وقال وائل عنبة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة ادارة المحافظ المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر أن حالة الترقب تسيطر على تعاملات السوق بشكل ملحوظ مما ظهر جليا في تذبذب تعاملاتها ما بين الارتفاع والانخفاض وذلك لكثرة الأحداث المتتالية خلال الاسبوع ، فقد تخلل الاسبوع انتظار لعدة احكام مثل الفصل في دعاوى مجلس الشورى وجمعية والحكم في قضية مدينتي فضلا عن الترقب لما ستسفر عنه ذكرى ثورة 25 يناير والحكم في قضية مذبحة بورسعيد. واوضح عنبة ان البورصة عادة تخصم من حسابها استباقا للاحداث، وهو ما حدث خلال جلسة امس حيث انخفضت مؤشرات البورصة خوفا من حكم الدستورية العليا بشأن دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية التي صاغت دستور البلاد، فضلا عن الحكم في قضية مدينتي، وبعد ارجاء هذه الحكام عادت السوق للارتفاع اليوم. ولفت خبير أسواق المال إلى أن هناك ظاهرة لافتة للنظر وتتكرر يوميا مؤخرا وهي القوة الشرائية للمستثمرين الأجانب والعرب التي تقابلها اتجاه بيعي للمحليين، وأرجع ذلك إلى ان الأجانب والعرب لديهم وفرة مالية ورؤية مستقبلية، فضلا عن انخفاض سعر العملة المحلية والذي ضاعف القوى الشرائية، بينما على الجانب الأخر يفتقد المصريين الوفرة المالية ويعايشون الأحداث يوميا ويتاثرون بها.
