نفذ المصريون والعرب مشتريات استباقية قوية بالبورصة الثلاثاء مراهنين على صعود السوق الخميس بعد توزيع كوبون اوراسكوم للاتصالات والاعلام مما يمكنهم من جني ارباح متجاهلين التوتر على الساحة السياسية في انتظار فصل القضاء الاداري في مصير اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ومجلس الشورى. وعلى صعيد حركة المؤشرات الرئيسية، صعد مؤشر "ايجي اكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - 1.64 % مسجلا 4818.41 نقطة. وكسب مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 1.97 % نحو مستوى 5486.31 نقطة. وزاد مؤشر "ايجي اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.86 % ليصل إلى 421.12 نقطة. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.88 % مسجلا 726.93 نقطة. وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوائل لادارة المحافظ المالية لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان السوق حافظت على التحرك بالمنطقة الخضراء مع توقع صعود السوق بنهاية الاسبوع إثر ضخ جزء من حصيلة كوبون اوراسكوم للاتصالات والبالغة 5.5 مليار جنيه الى السوق. ولفت الى ان الاجانب مستمرين في نهجهم البيعي المستمر منذ مطلع العام مششدا على انهم لن يعودوا الى الشراء الا مع عودة التصنيف الائتماني لمصر الى التحسن والاستقرار السياسي المتمثل في وضع الدستور ووجود حكومة ومجلس شعب فضلا عن تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وتلقى قطاع العقارات دعما جزئيا من اعلان مجموعة طلعت مصطفى القابضة الاستعداد للتفاوض مع الحكومة بشأن توفيق أوضاع العقد الجديد حال الحكم ببطلانه فى سبتمبر2012. وزاد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 3.7 مليار جنيه ليصل إلى 334.58 مليار جنيه، وسط تحسن نسبى فى أحجام التداول الإجمالية بالسوق لتصل إلى 447 مليون جنيه. وتحسم محكمة القضاء الإداري المصرية الثلاثاء دعوتين محوريتين من شأنهما رسم خريطة الشارع السياسي في الفترة القادمة الاولى تخص حل الجمعية التأسيسية الحالية لكتابة الدستور اسوة بالجمعية الاولى والثانية تطلب حل مجلس الشوري اسوة بمجلس الشعب. وتنظر المحكمة أيضا عشرات الطعون المرفوعة ضد قرار مرسي بعودة مجلس الشعب للعمل وهو القرار الذى تم وقفه بحكم من المحكمة الدستورية العليا وتنظر في الطعون التي تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل أو إجراء الاستفتاء عليه. ولدى اغلاق تعاملات الاثنين، نجحت البورصة المصرية في تحقيق مكاسب طفيفية نتيجة مرور السوق بحالة من الفتور ترقبا لإعلان تشكيل الحكومة، وتدعمت السوق بمشتريات محلية وعربية في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم الأفراد تحت ضغوط بيعية للمستثمرين الاجانب.