أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير أن الحكومة تقوم حاليا بإجراء جراحة مباشرة للوضع الاقتصادي الحالي بشكل واضح وجرئ ولا تعتمد على اعطاء مسكنات. وذكر في جلسة نقاشيه تحت عنوان "تحسين بيئة الاستثمار في مصر" مساء الاثنين ضمن فاعليات مؤتمر اليورومني ان ما أعمال في البنية الأساسية التي جرت خلال العامين الماضيين اكبر مثال علي تحرك الحكومة في الاتجاه الصحيح. وأوضح خضير أن البنية الأساسية من شبكة طرق ومحطات كهرباء تعد الشرايين الأساسية لعملية تهيئة المناخ الاستثماري ، وأعرب عن تفاؤله في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وقدرة السوق المصرية علي جذبهم خلال الفترة القصيرة القادمة . وشرح خضير أن وزارة الاستثمار والهيئة تعملان عن قرب مع الوزارات الأخرى المعنية بملف تهيئة وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال ثلاثة محاور تعمل الهيئة علي تطبيقها حاليا وهي تأسيس وإقامة الشركات وإجراء العمليات المطلوب لها وهذا دور قانوني. واضاف ان الهيئة تسعى إلي ميكنة كافة الخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون بنهاية عام 2017. وتقوم الهيئة بالتعاون مع جهات الولاية صاحبة الأراضي في تخصيص هذه الأراضي في إطار قانون ضمان وحوافز الاستثمار. "وكذلك نعمل علي تقديم خدمات منح التراخيص المؤقتة للمشروعات الاستثمارية وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية التي تتعامل معها الهيئة" وفقا لخضير. وشدد خضير أن الوزارة تملك رؤية واضحة فيما يتعلق بكافة التشريعات التي يحتاج إليها الاستثمار في مصر والتي لا تتعلق فقط بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. واضاف "قامت الهيئة بنشر والإعلان عن استطلاع لرأي مجتمع الإعمال فيما يتعلق برغبتهم في إصدار قانون جديد موحد للاستثمار أو إجراء تعديلات تشريعية سريعة علي القانون الحالي ونحن بانتظار جمع كافة الآراء وإعلانها بنهاية هذا الشهر" .
