استنكرت منظمة العفو الدولية ما تعرض له الصحفى محمد صبرى لما وصفته بالاعتقال غير الشرعى، وذلك أثناء تغطيته موضوعا صحفيا فى منطقة شمال سيناء، مطالبه بضرورة الافراج عنه. وذكرت المنظمة فى بيان لها الأثنين إن محمد صبرى، وهو أيضا مدون، تم اعتقاله الجمعة بواسطة قوات الأمن فى منطقة رفح الحدودية، حيث تم اتهامه بانتهاك والتصوير فى منطقة عسكرية محظورة. وقالت حسيبة هادى صحراوى، نائب مدير منظمة العفو الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، "المحاكمات العسكرية للمدنيين بالاساس غير عادلة، وجاء الوقت للسلطات المصرية لانهائها". وأضافت "أنه للأمر مقلق تعرض صحفى لمحاكمة عسكرية غير عادلة لمجرد أنه يقوم بعمله، والتهم الموجهة لمحمد صبرى يجب أن تسقط فورا". وأوضح البيان الصادر عن المنظمة أن المادة 198 من الدستور المصرى الجديد، تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، لافتة إلى أن صبرى يعد أول مدنى يتم القبض عليه ويواجه محاكمة عسكرية منذ دخول الدستور المصرى الجديد حيز التنفيذ. وأضافت حسيبة "الرئيس محمد مرسى لديه الفرصة لغلق كتاب المحاكمات العسكرية للمدنيين، لكن فى المقابل يبدو أن السلطات المصرية ستستمر فى استخدام تلك المحاكمات كوسيلة ضد منتقديها ومعارضيها". وجددت المنظمة رفضها لمثول المدنيين لمحاكم عسكرية نظرا لافتقادها من الاساس للعدالة، إضافة إلى اختراقها لعدد من ضمانات المحاكمة العادلة، منها الحق فى التحقيق العادل العلنى قبل المحاكمة النزيهة والمستقلة، والتى يكفلها القانون، وكذا الحصول على الوقت الكاف لاعداد الدفاع واختيار محام، وكذلك الحق فى الاستئناف على الحكم، وتصعيده لمحكمة عليا.
