أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن الحكومة وافقت علي استراتيجية صناعة السيارات، وتم إرسالها الى مجلس النواب تمهيدا لإقرارها خلال دورة الانعقاد المقبلة. وأشار إلى أن الاستراتيجية مدتها 8 سنوات وتستهدف تعميق صناعة السيارات ووضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية، من خلال رفع نسب المكون المحلي في السيارات من 45.5% حاليا إلي 60% وزيادة صادرات السيارات المصرية للأسواق العالمية فضلا عن التوسع في الصناعات المغذية. وأوضح أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في إعداد اللائحة التنفيذية للاستراتيجية الجديدة حتي يتسنى الانتهاء منها بعد إقرار الاستراتيجية مباشرة من مجلس النواب. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء رابطة مصنعي السيارات في مصر برئاسة اللواء حسن سليمان، حيث تناول اللقاء رؤية الوزارة لتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وكذا استعراض عدد من التحديات الخاصة بهذه الصناعة الحيوية. وأوضح الوزير إنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورابطة صناعة السيارات وهيئة المواصفات والجودة لوضع وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات في مصر, والتي يجب أن تكون متوافقة مع نظيراتها الدولية مع وضع الإطار الزمني المقترح لبدء تطبيق هذه المواصفات على المنتجات المحلية والمستوردة أيضا، مشيرا إلي أن نجاح استراتيجية صناعة السيارات يعتمد في المقام الأول علي التوسع في الصناعات المغذية.