أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة وافقت على إستراتيجية صناعة السيارات، وتم إرسالها إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقرارها خلال دورة الانعقاد المقبلة، مشيراً إلى أن الإستراتيجية مدتها 8 سنوات، وتستهدف تعميق صناعة السيارات، ووضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية من خلال رفع نسب المكون المحلي في السيارات من 45.5% حالياً إلى 60%، وزيادة صادرات السيارات المصرية للأسواق العالمية، فضلا عن التوسع في الصناعات المغذية. وأشار «قابيل»، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع أعضاء رابطة مصنعي السيارات في مصر، برئاسة اللواء حسن سليمان، إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في إعداد اللائحة التنفيذية للاستراتيجية الجديدة، حتى يتسنى الانتهاء منها بعد إقرار الاستراتيجية مباشرة من مجلس النواب. وقال «قابيل»: إنه «سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورابطة صناعة السيارات، وهيئة المواصفات والجودة، لوضع وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات في مصر، التي يجب أن تكون متوافقة مع نظيراتها الدولية مع وضع الإطار الزمني المقترح لبدء تطبيق هذه المواصفات علي المنتجات المحلية والمستوردة أيضا، مشيراً إلى أن نجاح إستراتيجية صناعة السيارات يعتمد في المقام الأول على التوسع في الصناعات المغذية. وأضاف «قابيل» أن الوزارة تسعي للنهوض بصناعة السيارات في مصر من خلال منح حوافز للمستثمرين وتوفير العمالة الفنية المدربة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من شركات السيارات العالمية تنتظر إقرار الاستراتيجية الجديدة للدخول والاستثمار في السوق المصرية. وأوضح أن مصر لديها فرصاً واعدة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وهو ما يؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية تضعها في مصاف الدول الكبيرة المصنعة للسيارات، مشيرا إلى أن تعميق صناعة السيارات في مصر تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، أكد اللواء حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعي السيارات، ضرورة توسيع نطاق التعاون بين الحكومة ومصنعي السيارات بهدف رفع معدلات نمو قطاع صناعة السيارات في مصر، وذلك من خلال تطبيق مشروعات لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، وتسهيل إجراءات التأجير التمويلي، فضلا عن تسهيل إجراءات القروض البنكية للشراء بالتقسيط، مشيرا إلى ضرورة العمل علي تطبيق المواصفات القياسية العالمية على السيارات المستوردة والمصنعة محلياً. وأشار المهندس رؤوف عبور، رئيس شركة «غبور أوتو»، إلى أهمية التنسيق فيما بين الوزارة والمنتجين فيما يتعلق بتطوير منظومة صناعة السيارات ومكوناتها، خاصة أنها تمثل أحد أهم الصناعات الحيوية، التي تستوعب استثمارات كبيرة، لافتا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتدبير العملة الأجنبية اللازمة لتسيير عجلة الإنتاج، وبما يتناسب مع حجم أعمال شركات السيارات. كما أكد المهندس حسن مصطفى، المدير التنفيذي للرابطة، ضرورة قيام الحكومة بوضع مخطط متكامل لإنشاء منطقة صناعية للسيارات ومكوناتها بمنطقة محور تنمية قناة السويس مع وضع كافة الحوافز الممكنة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يجعل من مصر محوراً لوجستياً وتصديرياً عالمياً لصناعة السيارات.
