قال وزير المالية السابق سمير رضوان الخميس انه على الحكومة شرح وتوضيح القرارات الضريبية للرأى العام حتى تحظى بالثقة والتأييد من المواطنين مرة أخرى. واضاف ان الحكومة هى الجهة الوحيدة المنوطة باتخاذ القرارات وليس حزب معين منوها بأهمية مشاركة الاحزاب والقوى السياسية فى عرض الافكار والمشاركة فى الرأى. وأوضح رضوان - فى ندوة الاستثمار والتشغيل "رؤية لمستقبل أفضل" التي ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى إطار المبادرة الوطنية للتوافق والانطلاق الاقتصادى - أن معظم القرارات التى تم اتخاذها وتم تأجيلها أو إلغائها انعكس سلبيا داخليا وخارجيا على مصر مما ساعد على تثبيت فكرة الاضطراب وعدم الاستقرار لدي الخارج. ونوه رضوان إلى أهمية المبادرة ولكن مع التركيز على النقاط الاساسية التى يمكن تحقيقها فى أسرع وقت ممكن لكى يشعر بها المواطن ما يزيد من ثقة المصريين من الحكومة. وأوضح أن دعم الموزانة العامة للدولة لن تحل جميع المشكلات القائمة الا عن طريق تحويلها الى موزانة للمشروعات. وشدد رضوان على ضرورة توقيع الحكومة علي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فى أسرعوقت والذى يعتبر شهادة لتحسن اداء الاقتصاد المصرى ونوه إلى ضروة الارتقاء بالقطاع الصناعي فى مصر والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطور العالمى خلق القدرة على التنافس .مع الاهتمام بسلاسل الانتاج العالمية والتى تخلق فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة. ومن جانبها، أكدت استاذة الاقتصاد دكتورة يمن حماقى على أهمية المبادرة الوطنية خلال الوقت الراهن مع ضرورة تحديد الاهداف والنتائج وذلك لتهدئة الرأى العام وبعث روح التفاؤل مع ضرورة وضع رؤية شاملة للمبادرة تضمن الاهداف والنتائج بشفافية ووضوح لتهدئة الرأى العام وبث روح التفاؤل لديه. وأشارت إلى وجود القبول بوجود أزمة حقيقة مما يتطلب تكاتف جميع المؤسسات والوزرات على حل تلك الازمة والتى تتمثل فى المشكلات الاساسية التى تواجه قطاع الاعمال. ولفتت حماقي إلى ضرورة تفعيل برنامج التدريب والتشغيل والذى سيساهم زيادة جودة المنتج المصرى و فى حل مشكلة البطالة . وفى ذات السياق، أوضح رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية محمد تيمور أن المصارحة هى البداية الحقيقة لحل جميع المشاكل خاصة المشاكل الاستثمارية والاقتصادية التى ظهرت مؤخرا. وأوضح أن الاستثمار فى مصر يحتاج إلى 25 % من الدخل القومى أى يمثل 100 مليار جنيهبعضها من الحكومة والاخر من القطاع الخاص منوها إلى ضرورة جذب مزيد من الاستثمارات خاصة فى ظل الوضع الراهن. وأشار إلى ضرورة اتباع سياسة جديدة تقوم على جذب الاسثمار داخل مصر والمتمثل فى طمأنة المستثمر على وجود سوق مالى قوى قادر على استيعاب ومواجه التحديات إلى جانب احترام الاتفاقيات المبرمة والعمل على تطبقها لافتا إلى أن سوق المال والبورصة هو الطريق الاساسي لجذب الاستثمارات وبدون سوق قوى لا يمكن جذب تلك الاستثمار.
