وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانون تخفيف الضرائب على الأمريكيين لعام 2012 الذى يجعل التخفيضات الضريبة التي كانت مؤقتة مستديمة للأفراد الذين يحصلون على دخل أقل من 400 ألف دولار سنويا وللأسر التي تحصل على أقل من 450 ألف دولار سنويا. وأشار بيان صحفي صدر عن البيت الأبيض إلى أن القانون الجديد يمدد تعويضات البطالة الطارئة والتمويل الاتحادي الموسع للعمال العاطلين عن العمل لمدة عام. ويمدد القانون القانون الجديد - وفقا للبيان - معدلات مدفوعات الرعاية الطبية الحالية عن الخدمات التي يقدمها الأطباء حتى 31 ديسمبر 2013 كما يمدد سياسات وبرامج المزارع حتى 30 سبتمبر 2013 ويؤجل التخفيض التلقائي للانفاق لمدة شهرين. وكان الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أقر مشروع القانون بعد مفاوضات مرهقة لتجنب ما يعرف بالهاوية المالية في الولاياتالمتحدة. واعلنت وكالتا ستاندارد اند بورز وموديز الامريكيتان للتصنيف الائتماني ان الاتفاق حول الميزانية بعيد عن حل مسألة الدين العام الذي لا يمكن ان يستمر على الامد الطويل. وقالت موديز في بيان ان التسوية التي توصل اليها الجمهوريون والديموقراطيون لا تقدم اساسا لتحسن جدي في معدلات دين الدولة على الامد المتوسط وبعد ذلك. ومن جهتها، كتبت ستاندارد اند بورز في بيان ان اتفاق الامس لا يؤثر كثيرا على مسألة وضع المالية العامة الاميركية على مسار اكثر قابلية للاستمرار على الامد المتوسط. ورأت موديز انه من الضروري اتخاذ اجراءات اخرى لخفض العجز، مؤكدة ان هذه الاجراءات يجب ان تصد في الاشهر المقبلة بعد مفاوضات جديدة بين الجمهوريين والديموقراطيين. وذكرت ان تصنيفها للدين مرتبط بنتائج هذه المفاوضات التي ستسمح بابقاء درجة الامتياز "ايه ايه ايه" او خفضها الى "ايه ايه 1" بموجب التحذير الذي اطلقته في سبتمبر الماضي. ورحب صندوق النقد الدولي الاربعاء بالاتفاق المالي الذي توصل اليه الكونجرس وجنب البلاد "الهاوية المالية" لكنه اعتبره غير كاف، مطالبا البرلمانيين الاميركيين بالاتفاق على "خطة متكاملة" تحل جذريا مشاكل المالية العامة. وقال المتحدث باسم الصندوق غيري رايس في بيان "عدم تحرك الكونجرس كان سيطيح بالتحسن الاقتصادي في البلاد"، مؤكدا ان "الامر ما زال يتطلب المزيد لاعادة وضع المالية العامة على مسار مستدام من دون الاساءة الى التحسن الاقتصادي الهش". وتابع المتحدث "ينبغي خصوصا تبني خطة متكاملة باسرع وقت تسمح في الوقت نفسه بضمان زيادة موارد الدولة والتحكم بزيادة نفقات الضمان الاجتماعي على المدى المتوسط".
