نددت الحكومة الايطالية اليوم الثلاثاء بقرار وكالة ستاندارد اند بورز تخفيض تصنيفها الائتماني معتبرة ان هذا القرار نابع عن "اعتبارات سياسية" ويستند الى وسائل الاعلام اكثر منه الى "حقيقة الامور". ورات حكومة سيلفيو برلوسكوني في بيان ان "تقديرات ستاندارد اند بورز تبدو نابعة من مقالات صحفية حول كواليس السياسة الايطالية اكثر منها من حقيقة الامور وتبدو مغلوطة بسبب اعتبارات سياسية". واضاف البيان ان "الحكومة حصلت على الدوام على ثقة البرلمان ما يثبت بالتالي متانة غالبيتها". وشدد على انه "يجدر التذكير بأن ايطاليا اقرت اجراءات تهدف الى تحقيق التوازن في الميزانية عام 2013 وان الحكومة تعد اجراءات لدعم النمو ستأتي ثمارها على المدى القريب والمتوسط". واعلنت ستاندارد اند بورز مساء أمس تخفيض تصنيف ايطاليا درجة بسبب امكانات النمو الضعيفة التي ستعقد مسألة خفض العجز وتقليص الديون، وبسبب هشاشة غالبية سيلفيو برلوسكوني. واعلنت وكالة التصنيف الائتماني في بيان تخفيض تصنيف الدين الايطالي البعيد الامد من "ايه+" الى "ايه"، وتصنيف الدين المتوسط الامد من "ايه-1+" الى "ايه-1"، مع توقعات "سلبية" للتصنيف ما يشير الى احتمال تخفيضه لاحقا. وبررت ستاندارد اند بورز قرارها ب"تراجع احتمالات النمو في ايطاليا" وكذلك "بهشاشة الائتلاف الحاكم والخلافات السياسية في البرلمان التي ستستمر على الارجح في الحد من قدرة الدولة على الرد بشكل حاسم على البيئة الاقتصادية الصعبة على الصعيدين الداخلي والخارجي". ويأتي تخفيض تصنيف ايطاليا بعد اقل من اسبوع على اقرار البرلمان الاربعاء الماضي خطة تقشف صارمة بقيمة 54,2 مليار يورو يفترض ان تسمح لهذا البلد بتحقيق التوازن في ميزانيته عام 2013 وخفض دينه الهائل البالغ 120% من اجمالي الناتج الداخلي. غير ان هذه الخطة الجديدة غير الشعبية اطلاقا والتي اعلنت بشكل عاجل في مطلع اغسطس لم تسمح لايطاليا بطمأنة المستثمرين الذين يشككون في تصميم الحكومة على تطبيق هذه الاجراءات التي سبقها الكثير من المراوغة سعيا لارضاء غالبية مقسومة وضعيفة.