المالكى يحذرمن خطورة تسييس المظاهرات لأجندات خارجية

حذر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الأربعاء من خطورة تسييس التظاهرات "خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة"، وقال المالكي في بيان صحفي إن المسؤولية التاريخية "تحتم على جميع القوى السياسية الوطنية التعاون من اجل الحفاظ على وحدة وسيادة العراق وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الحرية والعدالة والازدهار".
وأضاف: "نجدد التأكيد بأن القوات والأجهزة الأمنية التي تصرفت بقدرعال من المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة فان المسؤولية القانونية تحتم على القوات الأمنية التصدي لكل من يحاول الأضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدته".
وتابع: "نتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات التي تشهد تظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب التي نعتقد أن بعضها مطالب مشروعة امتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد الذي يجب أن نحتكم فيه جميعا إلى الدستور والقانون.
وطالب المالكي بضرورة عدم إتاحة الفرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية وألزام النظام السابق من اختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة بما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي .
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء فضلا عن رئيس الوزراء لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصا قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب كما أن قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن".
وأعرب عن استغرابه من قيام بعض الأطراف الشخصيات السياسية بعملية "خلط للأوراق حين تطالب الحكومة بإلغاء هذه القوانين وهي تعرف جيدا أنها من مسؤولية البرلمان وليس الحكومة".
وقال رئيس الحكومة العراقية إن " مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وان الحكومة ملزمة وفقا للدستور بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين كما ان بإمكان الكتل السياسية وبينها قائمة العراقية التي تطالب بإلغاء هذه القوانين أن تتقدم بمقترح قانون يطالب بإلغاء هذين القانونين ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان وإقراره في حال تمت الموافقة عليه".
وأضاف " فيما يتعلق بقضية المعتقلين فقد كنت قد طلبت من رئيس مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق من عام 2012 بالتسريع في إجراء المحاكمات من خلال زيادة عدد الهيئات القضائية المختصة وهو ما تمت الاستجابة له وتم الإفراج عن اكثر من11 ألف سجين خلال العام الماضي".
وأشار إلى أنه جدد الطلب من رئاسة مجلس القضاء قبل يومين بالإسراع في حسم ملفات المعتقلين وجرى تشكيل 11 هيئة قضائية جديدة تعمل ليل نهار من اجل الإسراع في حسم ملفات المعتقلين وإطلاق سراح من لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة خاصة "من عدد من السادة العلماء وهيئة قضائية لمتابعة قضية السجينات" لافتا إلى أن اللجنة "باشرت أعمالها منذ ثلاثة أيام وستجري الاربعاء لقاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى من اجل حسم ملف السجينات بشكل كامل ليقول القضاء كلمة الفصل".
وقال المالكي إن القوات والأجهزة الأمنية "التي تصرفت بقدر عال من المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.. فإن المسؤولية القانونية تحتم على القوات الأمنية التصدي لكل من يحاول الأضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته .