بدأت سلطات مطار القاهرة الخميس تنفيذ قرار تحديد انتقال النقد الأجنبي مع الركاب خلال سفرهم أو وصولهم عند 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بعد خمسة أيام من صدوره من رئيس الجمهورية. وقالت مصادر بالمطار انها تلقت صباح اليوم تعليمات بتنفيذ القرار فورا علي جميع الركاب المسافرين والقادمين من الخارج وإلغاء الإقرارات الجمركية التي كان يتم العمل بها طبقا للقرار رقم 88 لسنة 2003. وأضافت أنه سيتم تحرير محاضر لأي راكب يخالف القرار بحمل أكثر من 10 آلاف دولار معه سواء في السفر أو الوصول مع مصادرة الأموال الزائدة. وينص القرار الجديد علي تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 فى القانون بنصين جديدين الأول يقضي بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. وقالت إن القانون رقم 88 لسنة 2003 الذي ألغي العمل بفقرتيه الأولي والثالثة كان ينص في مادته رقم 116 علي ان إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى. ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصري ويحظر إدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. ويأتي قرار تحديد حجم النقد الأجنبي لدى الركاب في وقت تلوح في الأفق أزمة اقتصادية في البلاد في ظل تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 15 مليار دولار بنهاية نوفمبر وتعثر مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وكان البنك المركزى المصرى أكد الاثنين التزامه بضمان جميع الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لدى جميع البنوك العاملة فى البلاد مؤكدا أن الجهاز المصرفى يتسم بقوة مركزه المالى واستقرار معدلات السيولة لديه سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية بما يكفل وفاءه بالتزاماته تجاه عملائه من المؤسسات والأفراد الطبيعيين.
