أعلن المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عدد الذين صوتوا ب"نعم" على الدستور في الاستفتاء بلغ 10693911 صوتا بنسبة 63.8% ، بينما بلغت عدد الذين صوتوا ب"لا" على الدستور بلغ 6061101 بنسبة 36.8%. وأضاف أبو المعاطي - خلال المؤتمر الصحفي - أن عدد الناخبين المدعون للاستفتاء بلغ 51919067 ناخبا ، بينما بلغ عدد الذين صوتوا 17058317 ناخبا، وقد بلغ عدد الأصوات الصحيحة 16755012 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 303395 صوتا. وأكد أبو المعاطي - خلال المؤتمر الصحفي - أن الاستفتاء جرى تحت إشراف قضائي كامل، وجميع رؤساء اللجان قضاة، أو أعضاء هيئات قضائية، وكانت تسلم أوراق الاستفتاء بعد التثبت من شخصية القاضي. وأضاف الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات، في هيئة الاستعلامات، لإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، أنه ورد للجنة شكاوى وبلاغات من جهات مختلفة من المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وجبهة الانقاذ والتحالف المصري الديمقراطي، وبعض القنوات والأحزاب والأفراد العاديين، وقامت بفحصها فحصاً كاملاً. وأوضح رئيس اللجنة العليا أنه تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30 -11 2-12 ، مما اسفر عن اضافة عدد 965380 ناخبا جديدا، حيث وصل عدد الناخبين وصل إلي 51332375 ناخبا في الاستفتاء. وأضاف أن اللجنة اقترحت إلغاء التصويت بغير اللجنة المقيد بها المواطن ، لغلق الباب أمام التلاعب وتكرار التصويت في اكثر من لجنة وأكد المستشار أبو المعاطي تم فحص جميع الشكاوى المتعلقة بعدم وجود قضاة فى اللجان، وثبت عدم صحتها جميعا .. وتأكدنا من مباشرة القضاة عملهم طوال ساعات الاستفتاء والفرز في جميع اللجان الفرعية والعامة. وقال أن اللجنة وصل لها شكوى بأن أحد المشرفين على لجنة بشبين الكوم منجد .. وتم التأكد أنه احد اعضاء النيابه العامه بشبين الكوم .. ووكيل النيابه في اتصال هاتفي معي كاد أن يبكي وطلب مني عدم انتدابه في اي انتخابات اخرى بسبب ما وجده من اهانة. وأشار إلى أن اللجنة العليا سمحت لجميع حاملي التصاريح بمتابعة الاستفتاء وعددهم 40 ألف مراقب. وعن تأخير فتح بعض اللجان ، كان نتيجة تأخر بعض القضاة فى التعرف على أماكن بعض اللجان، مشيرا إلى هناك بعض اللجان استمرت فى تلقي الناخبين على الاستفتاء ، حتى الواحدة صباحا ، لتواجد الناخبين داخل اللجنة وليس خارجها.
