رأى الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية ورئيس حزب "مصر القوية" أن الاستقطاب السياسي الحالي "نخبوي" ولا يعبر عن حالة شعبية .. مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه برغم رفض حزبه لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء عليه إلا أنه يشدد على أهمية الإقرار بأن الاحتكام للشعب هو الممارسة الديمقراطية الحقيقية وبالتالي يجب أن يسلم الجميع بنتيجة الاستفتاء. وقال الدكتور أبوالفتوح - في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) من القاهرة - "لا نرفض الدستور ككل ولكن من المؤسف أن الدساتير لا تطرح للاستفتاء الشعبي كمواد ولو أنها عرضت كذلك لوافقنا على الفور على معظم مواد مشروع الدستور الحالي ورفضنا المواد الأخرى التي نعترض عليها". وأضاف "كنا نأمل أنه عندما يعرض الدستور على الشعب أن ينال 90 % من الأصوات وأن تتجاوز نسبة حضور الناخبين 70 % حتى يكون ذلك تعبيرا عن دستور نال رضا الشعب بعيدا عن أطراف الاستقطاب الذي صنعته الإدارة المصرية وجزء من المعارضة". وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أن موقفه من الدستور كان واضحا منذ اليوم الأول وهو رفض مشروع الدستور بصيغته الحالية لأسباب موضوعية وليست لأسباب خلاف سياسي. وتابع "أتصور أن المرحلة الثانية من الاستفتاء المقرر لها بعد غد السبت ستكون صورة مشابهة لما كان عليه الأمر في المرحلة الأولى". وأوضح أن (الوثيقة الملزمة) من المفترض أن تدعو للتوافق على المواد المختلف عليها من قبل القوى الوطنية ومن ثم تعديلها في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن حزب مصر القوية تجاوز موضوع تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور برغم اعتراضه على طريقة تشكيلها .. لافتا إلى أنه كان يأمل ألا تشكل على أساس حزبي أو مخاصصة حزبية بهدف أن تحقق رضاء وطنيا عن الدستور. ورأى أن منطق أن الأغلبية هى التي تشكل الدستور يمكن أن يكون قانونيا وديمقراطيا, لكن في مراحل ما بعد الثورات وبناء الأوطان لا يصلح هذا المنطق "فهى طريقة يغيب عنها الرشد" وأشار الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية ورئيس حزب "مصر القوية" إلى أن الحزب الذي يترأسه رصد في رده على المسودة الأولى التي صدرت من الجمعية التأسيسية في 14 أكتوبر الماضي المواد المعترض عليها والمقترحات البديلة لهذه المواد. وذكر أن حزبه أرسل رده على المسودة بشكل رسمي إلى الجمعية التأسيسية وذلك قبل أن يقوم هو بنفسه بتسليم رأي الحزب في المواد التي اعترض عليها إلى الرئيس محمد مرسي خلال لقاء جمعهما معا. وشدد على أن حزبه ضد دعوات مقاطعة الاستفتاء على الدستور ويدعو الناخبين للتصويت برفض مشروع الدستور, معتبرا أن "المقاطعة تخدم من يهدفون إلى تمريره". ووصف إدارة الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني للحوار حول مواده بأنها كانت "إدارة قاصرة وغابت عنها الرغبة الحقيقية في إحداث حالة من التوازن". وردا على سؤال حول طرح مؤسسة الرئاسة لمبادرة مناقشة المواد المختلف عليها في الدستور للمناقشة وربما التعديل أمام البرلمان, قال أبوالفتوح "هذا ما طالبنا به حيث أكدت للرئيس مرسي أن مشروع الدستور بصيغته الحالية يضم مواد لا يمكن أن نقبل بها وهناك مواد يمكن تغييرها في المستقبل حيث يمكن تعديلها في المستقبل بعد إجراء حوار وطني بشأنها مثل المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية واختصاصات الرئيس والمادة الخاصة بالنقابات والتي تنص على إمكانية حل النقابات وليست مجالسها غير أن هناك مواد اعتبرناها خطرا على البلد ولم يطالب بها أحد وهى المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية". وتساءل الدكتور أبوالفتوح "من الذي طالب من الأحزاب والقوى السياسية بتعديل المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية في دستور 1971 إلى هذا التعديل الموجود في مشروع الدستور المطروح للاستفتاء?" ليجيب بأنه لا أحد من القوى السياسية طالب بتعديل هذه المواد معتبرا أنها مواد "تدستر الهيمنة العسكرية على الوطن". وحول إمكانية طرحه لمبادرة وفاق وطني لحل الأزمة السياسية الراهنة في مصر, قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية ورئيس حزب "مصر القوية" "بادرنا بالفعل لذلك ولازلنا نسعى لهذا ولكن للأسف طرفي الاستقطاب صنعا الأزمة الراهنة بحجة الدستور والدستور لا علاقة له بهذا الانقسام ولا هذا الاستقطاب الموجود فهو مجرد ذريعة لتبرير هذا الاستقطاب" .. مضيفا "نسعى لأن يتوقف هذا لصالح الوطن وأن يكون هدف الجميع هو مصلحة البلد وليست مصلحة حزبية". وشدد الدكتور أبوالفتوح على رفضه الزج بما أسماها "قضية الشريعة" في خلاف وصراع هو في الأساس سياسي وليس دينيا قائلا "الشريعة ليست في أزمة بمصر فأين هو التيار الذي يعلن أنه ضد الشريعة? إذن لماذا نستحضر الشريعة في معركة سياسية?". كما انتقد الدكتور أبوالفتوح ما وصفه ب` "سماح" جبهة الإنقاذ الوطني" التي تضم أحزاب /الدستور/ /الوفد/ /التيار الشعبي/ وعددا من الأحزاب الأخرى بأن يكون "فلول النظام السابق" جزءا من مكوناتها وأدائها .. مشددا على أن ذلك الأمر يعد بمثابة إهانة لأي معارضة. وأضاف "لا يجوز الاستعانة بمن ضحى بأرواح شباب مصر ودمائهم من أجل الإطاحة بهم وهم رجالات النظام القديم وهذا هو السبب الرئيسي في عدم انضمامنا للجبهة". وردا على سؤال حول رؤيته لمبادرة وزير الدفاع المصري الفريق عبدالفتاح السيسي للقاء يجمعه مع ممثلي النخبة المصرية والتي تم تأجيلها بعد ذلك لأجل غير مسمى, قال أبوالفتوح "موقفنا كان واضحا ومعلنا وهو أن اعتزازنا بجيشنا وحرصنا عليه يدفعنا للتأكيد على أنه يجب أن يكون لا دخل له بالسياسة فدوره هو حماية الحدود وأمن الوطن". وحول تقييمه للمواد المتعلقة بالسياسة الخارجية لمصر في مشروع الدستور, قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية ورئيس حزب "مصر القوية" "من باب الإنصاف هناك كثير من المواد في الدستور جيدة للغاية ومن بينها المواد المتعلقة بالسياسة الخارجية للبلاد وأيضا المتعلقة بالحريات والواجبات". لكنه استدرك بالقول "إن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء نص على جواز عرض المدنيين على المحاكم العسكرية وهو بلاشك من الأمور التي لها انعكاسات على الخارج لأنه مما هو متعارف عليه في ديمقراطيات العالم أن عرض مدنيين على محاكم عسكرية مسألة تسىء لقضية الحريات". وفيما يتعلق برؤية حزبه للسياسة الخارجية لمصر, قال "إن أحد انحيازاتنا التي أعلناها وأكدنا عليها هى قضية الاستقلال الوطني والتي نعتقد أنها لم تتحقق حتى الآن بالشكل الذي نرضى عنه". وأشار إلى أنه على سبيل المثال يرى أنه يجب إلغاء الملاحق الأمنية الملحقة باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لكن في الوقت نفسه لا يعني ذلك الرغبة في دخول حرب مع إسرائيل "فهى ليست دعوة للحرب مع إسرائيل فلا أحد يريد الحرب إلا إذا اعتدت إسرائيل علينا فسندافع عن أنفسنا بكل ما أوتينا من قوة". وبالنسبة لرؤيته لمخرج للأزمة الحالية في سوريا, قال المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية "لا مخرج إلا برحيل نظام بشار الأسد الدموي ويقرر الشعب السوري مصيره كما أن واجب المنظومة العربية جميعها أن تحمي الشعب السوري الذي يقصفه نظامه بالطيران والمدافع".. مؤكدا في الوقت نفسه دعمه للرباعية الإسلامية من أجل حل الأزمة السورية وهى التي نادى بها الرئيس مرسي والتي تضم كلا من مصر والسعودية وتركيا وإيران.
