نجحت البورصة المصرية في استكمال مسيرة حصد النقاط لدى اغلاق تعاملات الاربعاء لتسجل أعلى ارتفاع منذ أكثر من شهر متجاهلة المليونيات والجدل الدائر في الشارع السياسي حول الاستفتاء على الدستور، كما تجاوزت الانباء الاقتصادية السيئة. وكسب مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي اكس 30" الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة بنسبة 1.86 % ليصل إلى 5,419.81 نقطة. وصعد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 2.19% من قيمته مسجلا 6,256.05 نقطة. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 1.75 % ليصل إلى 479.91 نقطة. وزاد مؤشر "ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا 1.56% مسجلا 802.48 نقطة. وقال أحمد العطيفي مدير ادارة الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستثمارات الماليةلموقع أخبار مصر www.egynews.net ان البورصة المصرية حققت اليوم أعلى إرتفاع وأعلى قيم تداولات منذ أكثر من شهر في إشارة إيجابية لنظرة المستثمرين لمستقبل السوق رغم المسيرات والمليونيات، والانباء الاقتصادية السلبية. وأضاف العطيفي ان بعض الأسهم برز ادائها اليوم منها البنك التجاري الدولي واوراسكوم للانشاء إلى جانب بعض الاسهم في قطاع الاسكان، مضيفا انه من الملاحظ تواجد العرب بقوة خلال الاسبوع بعمليات متاجرة. ورجح مدير ادارة الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستثمارات المالية ان تكون السوق في مرحلة تأهب للاستقرار النسبي والتي ستحسم مع انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، خاصة اذا جائت النتيجة بالموافقة، وتقبلها المواطنون ستبدأ الدولة في بناء المؤسسات والسلطة التشريعية بما يمنح الاستقرار للبلاد . واشار خبير اسواق المال إلى ان البورصة أصبحا لا تعبر عن الأحوال الاقتصادية السيئ الحالية للبلاد، فلم تعد البورصة مراة للاحداث الاقتصادية، بل اصبحت تتنبأ بالقادم. واوضح ان السوق تجاهلت ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه لاعلى مستوى في 8 سنوات، رغم الاثار السلبية على المستثمرين الأجانب والعرب، اذ ان المستثمر الاجنبي يحول الدولار الى جنيه عند دخوله للسوق المصرية الا ان عند خروجه من السوق يحول ارباحه للدولار مما يعرضه للخسارة. واضاف ان التاثير السلبي سينسحب على ارباح الشركات المدرجة بالسوق والتي تعتمد على استيراد مدخلات الانتاج، الا انه سيؤثر بالايجاب على عدد صغير من الشركات التي تصدر انتاجها. وأردف خبير اسواق المال ان البورصة تجاهلت ايضا حدث هام وهو تأجيل محادثات القرض الذي من المفترض ان يمنحه صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.
