أجلت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من المحامى رجائى عطية، وكيلا عن د.أحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذى تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، لجلسة 26 ديسمبر الجاري . وحددت المحكمة جلسة خاصة لنظرها تعقد في تمام الواحدة ظهرا،والسماح لهيئة قضايا الدولة بتقديم دفوعها ولإعلام من لم يعلم من الطرفين. كان الحكم قد صدر بأنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المبانى التى أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى فى 19 فبراير 2011، والتى بلغت مساحتها 127 فدان بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر. وقال عطية بجلسة الثلاثاء إن مؤسسى الجامعة لم يدفعوا أى مبلغ مالى واستولوا على أموال الدولة وأن الحكم أضر بصحيح القرار الوزارى رقم 305 لسنة 2011 ،وأن هناك عوارا فى تأسيس الجامعة . وأشار عطية الى أنه عثر على تراخيص خاصة بمبانى الجامعة صدرت فى 2006 و2007 و2008 ، موضحا ان الصادر فى 2006 خاص بأحد المبانى و2007 خاص بمبنى أخر والمستندات تؤكد أنهم تابعين لوزارة الإتصالات،أما المستند الصادر فى 2008 فأثبت تبعية المبنى b2 - الصادر به الحكم لصالح جامعة النيل- والذى أكد أيضا تبعية المبنى لوزارة الإتصالات. وسبق أن أكدت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرارا صحيحا، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون. كما رأت المحكمة أنه لا يقدح من ذلك أن هذا القرار جاء بالاتصال التليفونى حيث أكدت أن وسائل الاتصال المتبعة أصبحت السمة المتبعة كبديل عن الحضور الفعلى لأعضاء مجلس أمناء جامعة النيل، وأن هذا القرار جاء لاسترداد أموال الدولة التى تم التصرف فيها على نحو مخالف للقانون، ومع ذلك فقد تنبهت المحكمة إلى أن المصلحة العامة أيضا تقتضى عدم هدم مؤسسة علمية، وهى جامعة النيل، وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة، وأن هذا الكيان العلمى بجميع مقوماته لم ينشأ إلا بعد أن سخرت له الدولة جميع إمكانياتها المادية ضاربة عرض الحائط بجميع القواعد القانونية المعمول بها. وقد أصبحت جامعة النيل مؤسسة علمية قائمة واقعا وقانونا، فلا يجوز القضاء عليه، ولما كان دفع الضرر مقدم على جلب المنافع، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن جامعة النيل تمارس نشاطها لعدة سنوات من خلال المبنى B2 بالقرية الذكية، ومن ثم فيحق لها استلام مبنى واحد فقط من المبانى التى تم إقامتها، وأكدت المحكمة أنه لا يجوز المساس بمصلحة طلاب جامعة النيل ومستقبلهم، وأنه يجب العمل على استقرار أوضاع الطلبة الذين التحقوا بالجامعة بالفعل.
