قررت السيدة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة عقد اجتماع موسع مع ممثلى القطاع الخاص للتوصل إلى اتفاق حول أسس صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع على ضوء ما قرره مجلس الشعب مؤخرا من صرف علاوة اجتماعية بنسبة 15% للعاملين بالقطاع العام والحكومة. وأكدت عائشة عبدالهادى فى تصريح لها الجمعة حرص الدولة على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين فى القطاعين الخاص والاستثمارى أسوة بالعاملين فى القطاع العام, مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على استثناء 7 شركات استثمارية متعثرة من صرف الحد الأدنى للعلاوة الاجتماعية للعاملين بها. وأشارت إلى أن المجلس القومى للأجور رفض طلبات 17 شركة أخرى كانت قد تقدمت للمجلس بطلبات لاستثنائها من صرف الحد الادنى للعلاوة الاجتماعية للعاملين بها بدعوى تعثرها ماليا. وقالت السيدة عائشة عبدالهادى إن اجتماع المجلس الأعلى للاجور مؤخرا بحضورها استعرض بعض الدراسات المهمة التى أعدها عدد من الخبراء حول الحد الأدنى للاجور وتم الاتفاق على عدم ملائمة الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا وأوصت الدراسات بضرورة زيادته بما يتناسب مع المتغيرات التى شهدتها الأسعار. وأشارت وزيرة القوى العاملة والهجرة إلى أنه تم تكليف فريق عمل من الخبراء بإعداد تصور شامل لتطوير سياسة الحد الأدنى للاجور على ضوء التجارب الدولية وذلك خلال الاشهر الثلاثة القادمة. ونوهت بأن مجلس الشعب كان قد وافق على مشروع قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى من دون حد أدنى أو أقصى وأصحاب المعاشات بنسبة 10% مع رفع الحد الأقصى إلى 70 جنيها بدلا من 60 جنيها.