وقعت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي التابعة لوزارة العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التأمينات الإجتماعية والضمان الإجتماعي لمدة أربع سنوات 2016-2020. وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة ومن الجانب الأردني علي ظاهر الغزاوي وزير العمل الأردني. وأكدت غادة والي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي لتأكيد التعاون بين الجانبين وتبادل المعلومات والتجارب والزيارات بين المؤسستين في مجال التأمينات الإجتماعية والضمان الإجتماعي بما ينعكس إيجابيا على تطوير الخدمات والإجراءات والآليات المتبعة لديها وبالتالي الارتقاء بعملها من خلال تبادل التجارب الناجحة والاطلاع عليها والاستفادة منها. كما ثمنت الوزيرة التجربة الأردنية في مجال استثمار أموال التأمينات والتي تعد تجربة رائدة على المستوى الإقليمي، مؤكدة على استمرارية التواصل والتنسيق والتعاون بين المؤسستين. وأشارت إلى أن تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتأمينات سيكون لها دور فعال في الوصول إلى مستوى متميز في الحماية الإجتماعية للقوى العاملة في البلدين. وتضمنت مذكرة التفاهم في محور التدريب والتأهيل للكوادر التأمينية زيارة عدة وفود من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي الأردني الاستفادة من تجربة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي في مجالات التشريع التأميني والإطلاع على ما قطعته من مراحل من ناحية المنافع والمزايا التأمينية وخاصة تأمين إصابات العمل، وخدمة الجمهور، والمعاشات والتفتيش وتحصيل الاشتراكات، وكذلك آليات إعداد قواعد البيانات والاحصائيات المتعلقة بالدراسات الاكتوارية. كما ستستفيد الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي من تجربة مؤسسة الضمان الإجتماعي الأردنية في مجالات الأرشفة الإلكترونية وآلياتها ومنهجيّتها بتحصيل مديونيتها، وكذلك في مجال المنافع التأمينية وخاصة تأمين البطالة، وآليات المراجعة الداخلية لنشاط الفروع التنفيذية فيما يتعلق بالنفقات التأمينية من رواتب وتعويضات، ودراسات الجدوى لمشاريع الاستثمار والتي بدأت منذ عام 2001. يذكر أن مذكرة التفاهم قد تم توقيعها في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة والتي ترأسها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ونظيره الأردني لمتابعة الملفات المشتركة بين الجانبين والتي شهدت التوقيع على ما يقرب من 15 إتفاقية بين الجانبين. وكان الجانبان المصري والأردني قد اتفقا خلال الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن على دراسة الأطر القانونية لتسوية مستحقات الدفعة الواحدة للعمال المصريين لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي الأردني من خلال وضع سبل للتيسير على العمال المصريين. وتقدر العمالة المصرية بالأردن بنحو 800 ألف عامل.
