سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالفيديو.. احمد ايوب لأخبار مصر حالات التعدى سوف تواجة بقوة والحالات التى يثبت ان بها بلطجة على اراضى الدولة مش هتكتفى باسترداد الارض وانما تحرير محضر للمعتدين على الارض بالاحالة على النيابة العامة لتوجيه تهمة البلطجة لهم "
شيرين حسين هالة حربى قررت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تحصيل مستحقات الهيئات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، وخاصة هيئة التعمير والتنمية الزراعية.. وحوار لأخبار مصر مع احمد ايوب المتحدث الرسمى للجنة استرداد الاراضى. كيف بدأت أعمال تشكيل لجنة استرداد الاراضى؟ ثورة مصر الاساسية ممكن يبقى عندك بترول او رخام فى بطن الارض وتبقى الارض هى الثروة الحقيقية للبلد مهما طلعت من بطنها فالارض هى الاساس التى تقوم عليه كل انواع التنمية ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤلية وهو بيبحث عن وهو عنده فكرة اساسية وهو متى تكون مصر قادرة على استثمار كل ثرواتها الممكنة كلما قدرت تستثمر قدراتك كمصركلما قل احتياجك للخارج وقادر توفى احتيجاتك ووممكن تزيد كمان ولما تيجى تنظر لخريطة مصر هتلاقى مساحات كبيرة من هذه الارض غير مستغلة او مغتصبة وتستغل لصالح حفنة قليلة من الاشخاص بينما محروم منها الشعب المصرى هذا الملف هو احد الملفات اللى ليها اولوية عند الرئيس. كيف استثمر واستعيد الارض فتم تشكيل لجنة مهمتها الاساسية انها تسترد اراضى الدولة المعتدى عليها ومستحقات هذه الارض وكان هذا التصور انه يكون على رأس اللجنه شخص قادر عنده فكر وعندة قدرة وحسم واصرار يقدر ينفذ هذه المهمة وهو المهندس ابراهيم محلب ودعم اللجنة باللواء احمد جمال الدين مستشار الرئيس لللامن ومكافحة الارهاب والدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والاتنين محدش يقدر على الشخصيتين اللى عندها القدرة على القرارات الحاسمة والتحرك السريع بجانب هناك تكوينة معينة حدثت فى هذه اللجنة لاول مرة تحدث وجود كل الاجهزة الرقابية والاجهزة المعنية على طاولة واحدة هناك الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة وجهاز الكسب الغير مشروع والمخابرات العامة وممثل الداخلية وممثل وزارة العدل وعندك القوات المسلحة التى تتولى الامانية الفنية للجنة بجانب هيئات الولاية على الارض تضمن ان يصدر قرار بعد مناقشة كل جوانبه الامنية السياسية والاجتماعية وانه عندما يصدر قرار فى ظل كل هذه الاجهزة لايمكن تقدر تقول انه هيحدث فساد بوجود اجهزة مكافحة الفساد . وهناك مستشاريين قانونيين للهيئات والمستشار عماد عطيه رئيس محكمة استئناف القاهرة وهو المسؤل عن التحقيق فى ملف وزارة الزراعة باكملها. وحدث تكوينة بين الشخصية الحازمة وهو المهندس ابراهيم محلب والشخصيات القوية والمعروف عنها بمكافحة الفساد والاجهزة الرقابية باكملها مع بداية اللجنة الحرص على ان يكون هناك متحدث اعلامى والهدف منه ان يكون هناك صوت واحد للجنة وبالتالى لو هناك اكتر من صوت يحدث ارقام متضاربة وانت كلجنة فهى مستهدفة واصحاب المصالح اللى انت تاخد منهم الارض مش هيسبوك هيشتغلوا عليك حملات تشويه وهناك حرب ضارية لانك بتشتغل هدف وطنى فى المقام الاول انك تستعيد هذه الارض مش عشان جيبك ولا النظام ولا الرئيس عشان الشعب المصرى . مع بداية اللجنة بدأت مجموعة من القرارات منها قال المهندس ابراهيم محلب اولا احنا داخلين على معركة شديدة هذه المعركة سوف نواجه اسلحة وعدائيات شديدة جدا ولابد ان نكون حريصين وان احنا مستهدفين ولا يمكن ان نستسلم مهما كان ثانيا بناخد الارض مش عشان نركنها لكن من اجل الاستثمار وهذه الارض نستردها لصاح الشعب المصرى معنى كدة اولا لن اسمح لاحد ان يتمكن من ارض الدولة وثانيا انا جاى استثمر لا هخلع زرع ولا ههدم منزل وانا جاى استثمر لو هناك منزل او زرع احافظ عليه ولكن استرد الارض بما عليها من زرع او منزل ويتم التقنين والدفع يبقى خير واذا اصر على الاعتداء على ارض الدولة سناخذها ونبيعها فى المزاد بما عليها لياخذها اخر ويستثمرها وكانت هذه المبادئ الاساسية للجنة لااستسلام ولاتراجع امام فساد ونكافح الفساد بشدة ونكافح ظاهرة اخطر على الدولة وهى الايادى المرتعشة وهى هناك مشكلة حقيقية وهى ان كثير من المشكلات ومستحقات وحقوق الدولة وملكياتها واصول الدولة كانت محتاجه قرار ومسؤل يمضى ولكن كان هناك الكثير خايفين يمضوا نتيجة ايام 25 يناير ان اى مسؤل مضى على ملف اتحبس فجاءت اللجنة قالت ان هذا القرار والتصرف صح وكل الاجهزة وافقت عليه امضى كلجنة على القرار واتحمل المسؤلية لان اللجنة تعمل للصالح العام وتعمل بشكل تطوعى دون تقاضى مقابل . ما هى الاجراءات المطلوبة لتقنين وضع الاراضى المنهوبة؟ اللجنة قالت مش مهمتنا نزع ارض او نستغل ارض مهمتى افرق مابين اثنين الذى اعتدى على الارض مامعنى وضع اليد وده مكان يتم بالمخالفة القانون القديم يتم وضع اليد على الارض ويتم زرعها ثم بعدها يتم التقنين والقانون هو من فرض هذا وهناك فرق بين من وضع يده واستثمر وبنى وعمر اخر سقع الارض لبيعها بالمليارات اللجنة قالت بفرق مابين الاثنين و القانون سمح بهذا هتعامل مع وضع يده وقنن حق الدولة ودفعه وهو المبدأ الاساسي للجنة انها تقنن لمن وضع يدهم على الارض وانما لديهم جدية فى استثمار هذه الارض وتنميتها وتعميرها وزراعتها وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ده الجانب الاول وحتى الان هذا الجانب حقق الاتى هناك طلبات تقنين مايزيد عن 200 الف فدان يتم دراستهم الان عن طريق لجنة خاصة وظيفتها لجنة تلقى طلبات تقنين ةالتصرف اما الجانب الثانى الناس اللى تم وضع يدهم على الارض ولم يتم استثمارها ولكن للتسقيع فقط وبيعها انت ليس لك حق عند الدولة انت ارضك بتسترد لبيعها قادرين يستفيدوا منها ويستثمرا منها لصالح الدولة ويتم طرحها فى مزاد علنى لصالح كل المواطنين بما فيهم من وضع يده عليها . تم استرداد الى الان 58 الف فدان خلال اربع شهور من عمل اللجنة وهناك اكتر من 6 الاف فدان قيمتهم السوقية قدرت المبدئية التى تم استردادها التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تقدر بحوالى 8 مليار جنيه اكثر من 50 الف فدان تابعين لهيئة التنمية الزراعية لن يقدر قيمتهم حتى الان وعندما تم طرح 950 فدان فى مزاد الاسبوع اللى فات تقدر 164 مليون جنيه وهى مساحة لا تزيد عن 3% من الاراضى المستهدفة لاسترجاعها وهى ثروة تعود على مصر وكانت مهدرة على البلد وهو ملف كبير وهناك هيئة المجتمعات العمرانية اللى عندها 28 الف فدان معتدى عليه وتم استرجاع حتى الان 6500 الاف فدان ووهيئة التنمية الزراعية اللى تمتلك مئات الالاف من الافدنة استرديت 50 الف فدان ولسه هناك اضعاف اضعاف هذه المساحات سوف تسترد الفترة القادمة وتقنين 200 الف فدان وهناك طلبات تقنين مقدمة ودفع رسوم جدية المدفوعة على 200 الف فدان تتعدى ثلاث اربع مليون جنيه خلا 4 شهور. كيف يتم التعامل مع البلطجة؟ البلطجة هناك نوعين منها الاول الشخص اللى اخذ مساحات كبيرة ويضع بدو بها وهناك بعض البلطجية تم وضع اليد على مساحات مملوكة لبعض الهيئات ا لاخرى ىمثل هيئة السكة الحديد ووزارة النقل والمحليات والرى وتم بدأ فتح هذه الملفات وتم العمل على الاراضى التابعة لشركات قطاع الاعمال من اسبوعين استرجعنا 400 فدان تابعين لشركة الصناعات المعدنية قيمتهم لاتقل عن 400 مليون جنيه . تم طلب الحصر من هيئة السكة الحديد والرى منها مايزيد عن عشرة الاف على اراضى السكة الحديد ومعظمها فى اماكن سكنيه وتم وضع يد ساكنى العشش او اوكار او مخازن او جراجات . اللجنة اخذت قرار اللى تزامن على اراضى الدولة من خلال البلطجة لا يوجد هناك بلطجة نحن فى دولة قانون . دولة يحكمها القانون لايوجد بها مكان للمستفيدين او المتربحين . هذه الحالات سوف تواجة بقوة وقرار اللجنة "كل الحالات التى يثبت ان بها بلطجة على اراضى الدولة مش هتكتفى باسترداد الارض وانما تحرير محضر للمعتدين على الارض بالاحالة على النيابة العامة لتوجيه تهمة البلطجة لهم " هناك سياق عام وهو تجميع حق الدولة ولم يمر بسهولة لان هناك حرب ضاروس من البداية هدفك ان تاخذ حق الدولة من ناس متربحين بيحققوا مليارات وهناك حملات تشويه ضد اللجنة . هناك شخص اخذ 35 الف فدان من الدولة لم يدفع مليما واحدا وكان ماجر نسبة كبيرة من هذه الاراضى لشركات اخرى بالباطن وتم اصدار ثلاث قرارات ازالة هتيجى اللجنة فى اول شهرين تسترد 23 الف فدان فى اول مرة وهناك احد من الحيتان فى عصر سابق وتم اخذ منه 870 فدان فى وادى النطرون وتم طرحها فى المزاد وهذا انجاز للجنة وتم استرداد 17 الف فدان فى منطقة العياط وتم استراد 8 الاف فدان بقنا ردا على شائعات اننا بناخد من الناس فدان ونصف فدان انا بقرب على المساحات الشاسعه ومبتعاملش مع اسماء بتعامل مع صاحب الارض اى ان كان من وضع يده عليها. هل تم حصر جميع الاراضى؟ نعم يتم حتى الان الحصر اللجنة لم تلقى اى حصر للاراضى لبعض الهيئات وبعض الهيئات باعت ارض لم تملكها اللجنة حصرت اراضى الدولة وهدفها فى النهاية تصل لرئيس الجمهورية فى ختام اعمالها بخريطة واراضى مصر واراضى التنمية الزراعية واراضى السياحة والرى والمجتمعات العمرانية والنقل والمعتدى عليها وسيتم هذا خلال سنة . وصلنا نسبة كبيرة حصر من الهيئات والان يتم حصر كل اراضى الدولة بالمحافظات وخلال 6 شهور ان يكون عندنا حصر الكامل باراضى الدولة. هل كل الاراضى تخضع للمزاد حتى من قام بتقنين وضعه؟ لا الارض التى تدخل المزاد هى الارض التى تم استردادها ممن وضع يده عليها ولا استغلوها ولا استثمروا فيها ولم يرضوا بتقنين اوضاعهم انما الارض المتخذة للتسقيع بيتم اخذها منها وعندك نيه تتربح منها يتم طرحها بالمزاد العلنى الشفاف المعلن للجميع للاستثمار ولو حضرتك عندك رغبة فى استثمارها فلتكن بالمزاد. المزاد اثبت نجاح كبير جدا لان الاراضى التى طرحت كانت الناس داخلة المزاد كان رايح فى دماغهم ارض فى البحيرة 25 فدان كان فى خيالهم ثمن 30 الف او 40 دخل المزاد الفدان وصل 175 الف جنيه وكان وادى النطرون كهذا وصل 80 الف اما فى طريق الاسكندرية الصحراواى وصل ل 400 الف هذه ارقام لم تتحقق من قبل وهذه الارض بيعت على انها ارض زراعية مخصصة للزراعة وغير مخصصة للمبانى وان بعض الناس اللى غير فاهمين انها ارقام قليلة . الارض الزراعية كان الفدان يباع ب 30 او 40 الف جنيه بالكثير تم بيعه بالمزاد ب 350 الف جنيه ولو فكر يبنى فيه اكثر من 2% النسبة المسموح بالبناء فى الارض الزراعية والذى يزيد عن 2% بناء يتم حسابه بشكل اخر وعمل مخالفة بناء وتقييم ارض بناء . هذا المزاد ادى لمؤشر جيد انه ارض مصر غالية جدا وثروة مصر كان يتم التفريط بها والتساهل بها والنهردة كل الشعب المصرى عرف بقيمة الارض ومفيش حد هيجرؤ يتعدى على اراضى وقال المهندس ابراهيم محلب فى الاجتماع قال المزاد هو الوسيلة المعتمدة الوحيدة هى المزاد العلنى لبيع كل اراضى الدولة. ماذا عن مايدعون ان اراضيهم مقننة وتم استردادها بالخطأ؟ فى مثل هذه الحالات لابد ان يكون هناك معلومة كافيه اسم الشخص والارض لان جزء من الحرب ضد اللجنة يرمى معلومة عشان تشكك فى ادراك اللجنة الارض التى تم اخذها فى المزاد هى ارض بور موجودة فى الكراسة لم تزرع ولم تبنى واذا كنت اخذتها بعقد غلط اكبر لانها لم تستثمر الى الان كان هناك ناس فاهمة ان هذا المزاد لو نجح كان هناك مشكلة فى ناس جاية من اجل تعطيل هذا المزاد وفساد حتى من بعض الهيئات وكان هناك اصرار من اللجنة على نجاح المزاد كيف يتم تسعير الاراضى من قبل المزاد والى اين تذهب حصيلة المزادات؟ هيئة التنمية الزراعية ليها لجنة للتقييم والتسعير وهيئة المجتمعات العمرانية ايضا لديها لجنة وهيئة السياحة تم تجميع كل هذا فى لجنة واحدة عشان التقييم لان مسئول التنمية الزراعية بيقيم الارض والمستوى الزراعى من حيث المرافق والتربة تم تشكيل لجنة متمثلة فى ممثل الهيئة التنمية الزراعية وممثل الهيئة للمجتمعات العمرانية وممثل المجتمعات الحكومية وهيئة المساحة شخص متخصص فى التقييم ومع كل هذا ممثل للرقابة الادارية وعند دخول المزاد بيكون هناك تقييم مبدئى بمعنى تقييمى للفدان جنيه لو لم ياتى بالجنيه لا يتم المزاد ولكن المزاد تم وعدى التقييم المالى بمراحل حصيلة هذه المزادات تذهب لحق الشعب وعمل حساب خاص بها حساب حق الشعب تودع فيه هذه الاموال للصرف على بناء المرافق ومدارس وبناء مستشفيات وبناء طرق لخدمة المواطن المصرى .
