اكد رئيس ادارة المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب العامة الدكتور مصطفى عبد القادر ان المصلحة استعدت للموسم الضريبى الجديد الذى سيبدأ2013 وتستعد لاستقبال الممولين بكل الماموريات الضريبية ويمكن للعميل تقديم الاقرار الضريبى الخاص به عن طريق شبكة المعلومات واكد ان قرار 54 لعام 2012 رفع حدود المشروعات الصغيرة التى يجب الزامها بدفع ضرائب عن صافى الربح الى مليون جنيه لرأس مالها وليس 250 الف جنيه كالسابق لان ثبت عدم اصدار هذه المنشآت الصغيرة لاى فواتير للمشترى تثبت معدلات البيع والربح مما يجعل من طريقة الربط الذاتى غير مجدية ولاتحصل حق الدولة واضاف الدكتور مصطفى عبد القادر فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان اى مشروع او منشأة استثمارية مشتركة بين طرف مصرى وآخر اجنبى يمكن ان تقدم اثبات الشراكة اذا كان الشريك الاجنبى من دولة وقعت مصر معها اتفاقية عدم الازدواج الضريبى وهو مايمنع ان يقدم الشريك المصرى الضريبة الكاملة على المبيعات والتى تصل ل20% ويجب اثبات الاعفاء للمالك الحقيقى للمنشأة وليس الاعتبارى او القائم بالادارة واكد ان التعديلات التى ادخلت على الادارات الضريبية الزمت الجهة التى تحصل الضريبة بردها اذا قدم صاحب المنشأة الاوراق التى تؤكد سداد الشريك الضريبة فى بلده وحددت اول العام الجديد بتفعيل القرار اما الممولين الذين تتضرروا الفترة الماضية فعليهم تقديم المستندات الى مامورية الضرائب التابعين لها والتى قامت بتحصيل الضريبة لرد قيمة الضريبة الزائدة مع تقديم اخطار من الجهة الضريبية الرئيسية التابع لها والتى تفيد فى التثبت من احقيته فى استرداد الفارق فى الضريبة واوضح المسؤول الضريبى ان الضرائب التصاعدية هو نظام عالمى عملت به مصر منذعام 1939 وقسمت الشرائح الضريبية على اساس الربح وراس مال المنشأة كما فرقت بين الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة كممول خارجى لايتعب فى العمل فرفعت شريحته الضريبية وبين المالك الحقيقى الذى يساهم فى الادارة وفى العمل فخفضت من قيمة الضرائب التى يدفعها كما اعطت مزايا ضريبية لاصحاب المنشآت فى المناطق النائية