صرح الخبير الاقتصادي محمد فتحي اليوم الثلاثاء بان السوق السوداء للدولار في طريقها للاختفاء بعد الاجراءات المشددة التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا واقرار تعديلات قانون سوق النقد والجهاز المصرفي التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام. وأضاف فتحي الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تداول الاوراق المالية أن إجراءات البنك المركزي وتعديلات قانون سوق النقد ضيقت الخناق على تجار "العملة" وتجار "الشنطة " وباتت عمليات بيع وشراء الدولار بالسوق الموازية محدودة للغاية وينفذها مضاربون معدودون لكن هذه التجارة سرعان ما ستختفي تماما في وقت قريب. وأكد أن شركات الصرافة باتت لا تجرؤ الان على التعامل في السوق السوداء كما كانت تفعل في الماضي بعد تغليظ العقوبات على من يتعامل على العملة خارج القنوات الشرعية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق قبل ايام على تعديلات قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي لتتضمن تغليظ العقوبات على المضاربين والمتاجرين بالعملات بشكل غير شرعي. وتضمنت التعديلات المادتين 116 و126 من قانون 88 لسنة 2003 والذي يقضي بتغليظ عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية لتصبح عقوبتها السجن لمدة 3 سنوات وبما لا يزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه او المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر. وشملت التعديلات الجديدة أيضا تغليظ عقوبات شركات الصرافة المخالفة بجانب عقوبة الشطب لتصبح الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.