أصبح التساؤل المتعلق بمستقبل الدستور الجديد بعد الانسحابات المتكررة من الجمعية التأسيسية، عن جدوى الاستمرار دون الاتفاق؛ وعن الخطوات المقبلة أمام القوى السياسية بعد الوصول الى نقطة مفترق الطرق فى اعداد الدستور الجديد بسبب رغبة الأغلبية فرض سيطرتها، ويطرح التساؤل نفسه حول مصير جمعية اعداد الدستور؟ وازاددت الأمور تعقيدًا عقب انسحاب ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية، ثم انسحاب حزب الوفد من اللجنه التاسيسيه للدستور، فتكالبت الاتهامات حيث اكدت بعض قوي الاسلام السياسي المشاركه في اللجنه التاسيسيه للدستور ان معظم الاعضاء المنسحبين من اللجنه التاسيسيه للدستور، سبق ووافقوا داخل اللجان في الجمعيه التاسيسيه للدستور علي المواد التي انسحبوا من اجلها الان، وان القوي المدنيه لم تتعود علي ان تصنع شيئًا بنفسها بل تعودت دائمًا ان يُصنع لها، وان المنسحبين من اللجنه التاسيسيه للدستور لن يؤثروا في عمل اللجنه وان المنسحبين من تاسيسيه الدستور هدفهم تحقيق مكاسب سياسيه أكبر لهم داخل لجنه اعداد الدستور. وعن ذلك يرى الدكتور يسرى حماد المتحدث باسم حزب"النور"ان انسحاب ممثلي القوي المدنيه وممثلي الكنيسه من اللجنه التاسيسيه للدستور هو وسيله ضغط لتحقيق اكبر قدر من الامتيازات داخل الجمعيه التاسيسيه للدستور لهذه القوي المنسحبه. وقال: "إن ما يحدث من انسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور لا يعبر إلا عن ضغط ولا يعكس موقفاً حقيقياً من قبل هؤلاء وطالبناهم في أكثر من مرة بأن يعرضوا أي مواد يعترضون وماذا يريدون من الجمعية الا أنهم لا يتحدثون إلا للاعلام". وأضاف حماد أن الجمعية سليمة 100%، وحلها من عدمه لا يعكس إلا التخبط، ومن يعترض علي الجمعية لم يشارك فيها اصلا ويريد فرض رأيه بالقوة ومن يطالب بحلها، هم من طالبوا بأن يكون الدستور أولا وليس الانتخابات أولا، وشدد علي أنه كان يجب الرجوع الي الشعب لحسم المواد الخلافيه بين اعضاء اللجنه التاسيسيه للدستور.
