نفى الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى وجود أية نية لدى الحكومة للمساس بمجانية التعليم أو خصخصة الجامعات الحكومية؛ وقال إن رؤية الوزارة لتطوير القوانين التى تحكم مؤسسات التعليم العالى تستهدف الملكية الخاصة بالجامعات واعطاء استقلالية مالية واقتصادية للجامعات. وأمام اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب برئاسة الدكتور شريف عمر رئيس اللجنة، قال الدكتور هلال إن الهدف من صياغة تشريع جديد للتعليم العالى هو خلق هياكل علمية فاعلة وتحقيق علاقة متكاملة بين الطلاب وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات. وأكد هلال ضرورة القضاء على السلبيات التى شابت العملية التعليمية فى السنوات الماضية وخاصة قلة الموارد المالية، موضحا أن إنشاء هيئة لضمان الجودة والاعتماد سيضمن الشفافية وسيدعم الاستراتيجية القومية للتعليم العالى. يشار إلى أن لجنة التعليم قدمت ورقة عمل حول رؤية الوزارة لتطوير القوانين التى تحكم مؤسسات التعليم العالى أكدت من خلالها ضرورة إرساء مبادئ الجودة والتقويم الذاتى بجميع مناحى التعليم العالى، كما طالبت الورقة بسنّ قانون منفصل ينظم الجامعات الحكومية وأخر لتنظيم الجامعات الخاصة.. نظرا لاختلاف طبيعة كل نشاط منهما، ودعت الورقة الدولة إلى ضرورة تشجيع الجمعيات التى لاتهدف إلى الربح على انشاء جامعات خاصة بكوادرها المستقلة وأن تعمل على تدعيهما وتقديم كل مايمكن من عون لتشجيع ذلك. وأكدت الورقة أهمية مجانية التعليم على أن تكون مطلقة للتعليم ماقبل الجامعى باعتبار أن هذا هو المحور الأساسى فى حياة الامة والذى لايمكن التراجع عنه. جدير بالذكر أن الورقة طالبت بإعادة النظر فى جداول الأجور والمرتبات الخاصة بأعضاء هيئات التدريس حيث أن الوضع الحالى بعيد كل البعد عمايجب أن يكون عليه وضع الأستاذ الجامعى، مؤكدة أن التفرغ الكامل للقيادات الجامعية بكل مستوياتها أمر حتمى لحسن الإدارة الأكاديمية للمؤسساتالتعليمية.
