قررت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب إضافة وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والتعليم العالى والرياضة إلى تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة ضمن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة " المقدم من النائبة هبة هجرس وكيلة اللجنة، جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع القانون ، اليوم الاحد، برئاسة عبد الهادى القصبى. وكانت النائبة "هبة هجرس" قد اعربت عن تخوفها من توسع تشكيل المجلس القومى للأشخاص لتصل إلى 13 وزيرا والذى سيكون بمثابة مجلس وزراء مصغر. وقالت إن ذلك التوسع سيتسبب فى بطء اتخاذ القرارات داخل المجلس، وأن العدد الكبير من الوزراء سيجور فى القرارات على عدد ذوى الاعاقة أصحاب الحق فى المجلس فضلا عن أن تغيب الوزراء كان يتسبب فى عدم اكتمال النصاب، ويجعل القرار فى يد الامين العام للمجلس. واقترح النائب محمد أبو حامد، عضو اللجنة، وضع عبارة (الوزراء او من ينوبهم) ليكون لهم حق اتخاذ القرار وفقا للقانون مما يسهل عدم إهدار وقت المجلس القومى أو قرراته. رحب المستشار محمد الدمرداش ، مستشار اللجنة، بمقترح "ابو حامد" وطالب "هبة هجرس" بعدم تأثير التجربة السيئة فى المجالس السابقة على مشروع القانون. وأكد "الدمرداش" أنه يجب إضافة وزرات الدفاع، والداخلية، والتعليم العالى، والتنمية المحلية، لان وجود وزارة لا تغنى عن الاخرى ، وسوف تتعطل تنفيذ قرارات المجلس إذا لم تمثل الوزرات الاساسية مثل التنمية المحلية حال توسع المجلس فى المحافظات. وبعد تصويت اللجنة على مشروع القانون أصبح تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقا لمشروع القانون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين ب(الدفاع، والداخلية، والتضامن الاحتماعى، والصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والاسكان، والقوى العاملة ، مالية ، والتنمية المحلية، والتخطيط، والرياضة). كما وافقت اللجنة على حق مجلس النواب فى اختيار 8 من اعضاء المجلس اختيار عدد لا يقل عن ثمانية اشخاص ذوى الاعاقة من منظمات المجتمع المدنى، يمثلون الاعاقات المختلفة، فيما يختار مجلس الوزارء ويعين 4 من الخبراء والشخصيات العامة بينهم رئيس الجمعيات الفرعية.