اجتمعت أمس لجنة التضامن بالبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة وبحضور عدد من الأعضاء والمستشار القانونى للجنة وافقت لجنة لتضامن الاجتماعى بالبرلمان فى اجتماعها على المادة 44 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الخاصة بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة يسمح بنقل المقر إلى المدن الجديدة وإضافة مصطلح أن يكون المجلس بدلاء من "ينشأ" الموجودة فى القانون القديم. تنص المادة 44 على "ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة" يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى ويتبع رئاسة مجلس الوزراء ومقره الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات وللمجلس أن يشكل لجانًا فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه. وأثارت المادة 45 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذي تمت مناقشته أمس في لجنة التضامن بالبرلمان جدلاً واسعًا بين أعضاء اللجنة وذلك بشأن تشكيل أعضاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة. يذكر أن المادة 45 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة تنص على: يشكل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزراء المختصين بالمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتربية والتعليم والصحة والسكان والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعى أمين عام المجلس على أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة عدد كاف من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة وعدد كل من الشخصيات العامة والخبراء لا يقل عددهم عن أربعة يختارهم رئيس مجلس الوزراء واقترح محمد الدمرداش المستشار القانونى للجنة أن يتم إضافة وزارتي الدفاع والداخلية إلى التشكيل وذلك لأهمية هاتين الوزارتين فى تقديم خدمة لهذه الشريحة المهمة فى المجتمع. واقترح عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة أن يتم إضافة وزراء التعليم العالى والتنمية والمحلية إلى جانب الدفاع والداخلية والرياضة، بينما اعترضت الدكتورة هبة هجرس، وكيل اللجنة، على هذا المقترح وأن كثرة أعضاء التشكيل يؤدى إلى مشكلة عدم اكتمال النصاب فى بعض الأوقات أثناء مناقشة قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يتم استدعاء الوزراء المعنيين بمناقشات خاصة وأشارت إلى أن هذه المشكلة واجهتنا بعد الثورة حين تم فتح باب التشكيل وكانت مشكلة عدم اكتمال النصاب أكبر عائق فى العقد الاجتماعات. ومن جانبها قالت سحر رمضان، وكيل اللجنة، إنه لا توجد ضرورة إلى إضافة وزراء جدد مع مراعاة الإبقاء على نص المادة كما هو وذلك طبقًا لقرار الإنشاء الوارد فى القانون. وأضافت، هجرس، أن وجود ممثلين للوزراء فى المجلس القومى للأشخاص سيصبح المجلس غير قادر على اتخاذ قرارًا وسيتم نزع الصلاحية من يد الأشخاص ذوى الإعاقة المتواجدين بالمجلس لصالح التنفيذيين، لافته، إلى أن ممثلين الوزراء لن يستطيعوا أن يتخذوا قرارا ولهذا لا بد من عدم إدراجهم. وفى النهاية تم التصويت على إضافة وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والرياضة والتعليم العالى مع الإنابة ووافق أعضاء اللجنة على إضافة الوزراء سالفى الذكر أو من ينوب عنهم إلى تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
