أطلق حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الأحد، مبادرة لاحتواء أزمة الإعلان الدستوري. دعا فيها جميع القوى السياسية، للتحاور والانتهاء من وضع الدستور بنهاية الشهر الجاري، وذلك لإلغاء الإعلان الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والذي وصفوه ب«الاستثنائي». ودعا «البناء والتنمية» في بيان مبادرته، جميع أعضاء الجمعية التأسيسية بمن فيهم المنسحبين للانتهاء من مناقشة المسودة الحالية للدستور، وذلك من أجل التوافق والاتفاق على موادها في أقرب فرصة ممكنة.مقترحاً في حالة حدوث خلاف بين أعضاء الجمعية التأسيسية بجميع تياراتها حول بعض المواد، أن يتم طرحها للشعب للاستفتاء عليها. وشددت المبادرة على ضرورة الانتهاء من مناقشة مسودة الدستور في موعد أقصاه 30 نوفمبرمع ضرورة إحالته للرئيس في الأول من ديسمبر على أقصى تقدير، وذلك «لتقليص قرارات الإعلان الدستوري، الصادر عن الرئيس في أقرب وقت»، مذكرةً بان «الإعلان الدستوري سيلغي بعد وضع الدستور، ولو تم إنهاء الدستور والاستفتاء عليه في الأول من ديسمبر سينتهي الإعلان الاستثنائي». كما طالب «البناء والتنمية» الرئيس محمد مرسي، ب«إصدار إعلان دستوري، يسند فيه مهمة التشريع مؤقتا لمجلس الشورى المنتخب» على أن يصدر قرارمن رئيس الجمهورية بتعيين اعضاء لتلك المقاعد في مجلس الشورى، والتي من صلاحيات الرئيس تعيينها، من كافة التيارات السياسية، بحسب البيان. وأعربت الجماعة الإسلامية، عن أملها في أن تتجاوب كافة القوى الوطنية مع المبادرة «لخلق حالة من الاصطفاف الوطني بعيدا عن التناحر الذي يؤدي لدخول البلاد إلى نفق مظلم». وقال الدكتور صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ، «نحن في أزمة حقيقية وتصارع، وبانسحاب العديد من التأسيسية، أصبحنا نتعامل مع ظروف غير طبيعية، فيجب تحمل بعض المشكلات»، مبدياً اعتقاده أن «رئيس الجمهورية، بكل تأكيد، لن يسحب الإعلان الدستوري». وأشار عبد الغني إلى أنه سيكون هناك ضغط سياسي وشعبي على الرئيس لتنفيذ مبادرة حزب البناء والتنمية. معلّقاً فيما يخص تعيين الرئيس لأعضاء في مجلس الشورى بقوله «ليس لدينا مانع أن يكون التسعين مقعد من التيارات المدنية وكافة التيارات، المهم هو خلق مجلس تشريعي قوي كيلا يجمع بين السلطتين» ومشدداً أنه «لو هناك إخلاص وإيثار وتجرد، يمكننا أن نصل إلى حل، بعيد عن المزايدة وفرد العضلات في الشارع المصري». وطالب بعدم تنظيم أي طرف لمليونيات، لأن «الشعب لم يعد يحتمل، ونتمنى أن نجلس ونتحاور من أجل المصلحة العامة.، فالمسألة هينة، ويمكننا في خلال أسبوع واحد إلغاء الإعلان الدستوري الاستثنائي».
