ألقى الدكتور محمد رشاد المتيني وزير النقل السابق ومصطفى قناوي رئيس هيئة سكك حديد مصر السابق وسعيد حامد عبد المطلب رئيس قطاع البنية الأساسية بالهيئة بعبء المسئولية عن حادث قطار أسيوط منفلوط والذي راح ضحيته 51 طفلا وإصابة آخرين، على خفير المزلقان وملاحظ البلوك, استنادا إلى سلامة أجهزة التأمين الموجودة بالمزلقان. جاء ذلك في أقوالهم أمام المستشارين خالد رستم وعماد عبد الله المحاميان العامان بالمكتب الفني للنائب العام والذي يواصل لليوم الثالث على التوالي, تحقيقاته الموسعة في الحادث، حيث استكملا عملية استجواب المسئولين الثلاثة. وأشاروا إلى أن التقرير المبدئي للحادث الذي وصل اليهم يفيد بأن ملاحظ البلوك أخبر عامل المزلقان بغلقه عند مرور القطار وتأكد من ذلك بدفتر مرور القطارات.. مؤكدين أن المسئولية تنحصر بين عامل المزلقان وملاحظ البلوك. وأكدوا ضرورة توفير إجراءات تأمين كهربائية بالمزلقانات لمنع تدخل العامل البشري "الذي يعتبر السبب الرئيسي في هذا الحادث وغيره من الحوادث السابقة" وذلك بحسب ما قرروه في أقوالهم أمام النيابة, وذلك ردا على الأسئلة المتعلقة بوسائل التأمين لعملية تسيير القطارات حماية لأرواح المواطنين والأموال من الخطر. وقالوا " إن وزارة النقل تحتاج الى اعتمادات ومبالغ مالية كبيرة بغية تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية في مصر لتشمل وسائل الأمان المطلوبة والراحة وكافة تفاصيل تلك المنظومة" , وأشاروا إلى أنهم قد طالبوا بزيادة المخصصات المالية لأعمال التطوير والحماية والأمان خلال الاعوام السابقة من وزارة المالية ولم يتم توفير تلك الاعتمادات. وقرروا خلال التحقيقات بأن النظام الأصلح لتأمين المزلقانات هو نظام الإشارات الكهربائية التي تعمل من خلال دوائر مغلقة دون تدخل العامل البشري, بما يسمح بإضاءة أنوار تحذيرية وتشغيل أجراس انذار وغلق البوابات اتوماتيكيا على المزلقانات دون تدخل العامل البشري.. وأضافوا أن الإجراءات الحالية لتأمين المزلقانات يشارك فيها أفراد تابعون للشرطة لمنع مرور العربات والاشخاص أثناء مرور القطارات على المزلقانات".
