أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار حول إنشاء شركة الشخص الواحد، والذي يتضمن تيسيرات لتحول الشركات إلى الشكل الذي يلائم طبيعة كل مشروع للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية، وذلك في إطار تبني الحكومة مجموعة من التشريعات التي تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأوضح قابيل – في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء – ان وزارة التجارة والصناعة ومبادرة "إرادة" انتهت من إعداد بعض التشريعات الأخرى المهمة المؤثرة في مناخ الاستثمار ويجري حاليا مراجعتها بشكل نهائي تمهيدا لطرحها للتشاور مع مجتمع الأعمال ثم إحالتها إلى مجلس الوزراء". وأشار إلى أن القانون الذي تمت الموافقة عليه، ينظم عملية تحول الشركات الأخرى (الأشخاص والأموال) إلى شركة شخص واحد في الأحوال التي تجتمع فيها الحصص في يد شريك وحيد ويحفزها على التحول إلى الكيان المناسب في حالة احتياجها إلى زيادة رأس مالها من إدخال شركاء جدد، مؤكدا أن النموذج الجديد لمباشرة النشاط التجارى والصناعى كان مطلب مهم للعديد من منظمات الأعمال حرصا على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروع واستمراريتها. وأوضح قابيل أن الشكل القانوني الجديد يلائم طبيعة المشروعات الفردية ويمكنها من مباشرة النشاط التجاري في إطار من المسئولية المحدودة بحيث لا يكون الشريك الوحيد مسئولا عن ديون الشركة إلا في حدود القيمة المقدمة منه في رأس مال الشركة, منوها بأن مشروع قانون شركة الشخص الواحد يحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي كى تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد. ولفت الوزير إلى أن التشريع الفرنسي يأخذ بفكرة الشخص الواحد منذ فترة طويلة، وأن الكثير من المشروعات الفردية والصغيرة والمتوسطة يتم تأسيسها في فرنسا في إطار شركة الشخص الواحد باعتبارها تلائم طبيعة هذه المشروعات، مبينا أن مشروع القانون، الذي شارك في إعداده عدد من الأساتذة المتخصصين في القانون التجارى، قد وضع العديد من الضوابط التي تمنع إساءة استخدام نظام المسئولية المحدودة التي يتمتع به الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد.
