قررت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية الثلاثاء طرح 80 ألف فدان للاستثمار الزراعي بالمزاد العلني في سيناء نهاية نوفمبر وتمكليكها لللمصريين فقط مع وضع ضوابط تتضمن عدم تخصيص أراضى لغيرهم (أي المصريين) على أن يتم سحب هذة الأراضى فورا من المخالفين للقواعد التى أقرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقده الأسبوع الماضى برئاسة الدكتور هشام قنديل. وقرر مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه بحضور ثمانية وزراء منهم وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والمالية والكهرباء والرى والبيئة وممثلى القوات المسلحة والشرطة مد مهلة تقننين أراضى وضع اليد حتى نهاية نوفمبر بدلا من نهاية أكتوبر الماضى بسبب الظروف التى تشهدها البلاد ومنح فرصة للمزارعين وواضعى اليد لتعديل أوضاعهم مع الدولة. وصرح الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة بأنة تقرر تعديل عقود التخصيص للمستثمرين فى مشروع شرق العوينات لإضافة بنود جديدة تشترط عدم تجاوز مساحات زراعات محاصيل الأعلاف عن 5 % من المساحات المخصصة لكل شركة لمنع التوسع فى زراعة المحاصيل الشرهة للمياه حفاظا على الخزان الجوفي بالمنطقة بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والموارد المائية والري لضمان استدامة التنمية بالمنطقة. وأوضح أنه تقرر محاسبة جميع المتعدين بالبناء على الأراضى الصراوية التي كانت مخصصة للنشاط الزراعى وتم تحويلها إلى نشاط سكني بطريق مصر الإسماعيلية على مساحة 8 آلاف فدان واحتساب سعر المتر على أساس 357 جنيها كما حدث في طريق (القاهرةالإسكندرية) الصحراوي. وقال الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية إن مجلس الإدارة قرر منح مهلة 3 شهور للمتعثرين عن سداد مستحقات الدولة في أراضى سهل الحسينية بمحافظة الشرقية والتي تبلغ مساحتها 20 ألف فدان. وأضاف أنه سيتم احتساب مستحقات الدولة بدون غرامات تأخير ويضاف اليها أسعار المرافق والبنية الأساسية على أن يبدأ المستفيدون من التسويات الجديدة تقننين أوضاعهم بالتقدم بطلباتهم للهيئة بدءا من الأسبوع المقبل. ولفت إلى أنه تقرر التصرف بالبيع في أراضى البناء بمتخللات قرى الخريجين بمختلف المحافظات طبقا لنظام المزايدة المحلية والاجراءات القانونية المعنية بقواعد المزايدات, موضحا أن المجلس وافق على تخصيص 1255 فدانا بمحافظة سوهاج لإقامة غابة شجرية وتخصيص مساحة 611 فدانا فى نفس المحافظة لإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. ووافق المجلس على تخصيص مساحة 12 فدانا من الأراضى التابعة للهيئة للمنفعة العامة فى محافظة الفيوم و18 فدانا لمحافظ البحيرة لإقامة مصنع لتدوير القمامة للحد من التلوث والاستفادة من المخلفات.
