قرر مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية محاسبة من تعدوا بالبناء علي 8 آلاف فدان من الأراضي الصحراوية المخصصة للنشاط الزراعي وتحولت إلي النشاط السكني بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي علي اساس احتساب المتر بسعر 357 جنيها بدلا من محاسبة المخالفين طبقا لنظام الغرامة علي الفدان كما حدث في طريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي بسبب قيام الشركات والأفراد ببناء اجمالي المساحات التي قاموا بوضع اليد عليها أو من خلال عقود تخصيص لهم خلال السنوات الماضية. قرر 8 وزراء خلال اجتماعهم بوزارة الزراعة منح مهلة 3 شهور للمتعثرين عن سداد مستحقات الدولة في اراضي جنوب سهل الحسينية بمحافظة الشرقية في مساحة 20 الف فدان علي احتساب مستحقات الدولة بدون غرامات تأخير يضاف اسعار المرافق العامة والبنية الاساسية. يبدأ المستفيدون من التسويات الجديدة تقنين أوضاعهم بالتقدم بطلباتهم لهيئة التنمية الزراعية الاسبوع المقبل. كما قررت الحكومة التصرف في البيع لأراضي البناء في متخللات قري الخريجين بمختلف المحافظات طبقا لنظام المزايدة المحلية. قرر المجلس تخصيص 1255 فداناً لاقامة غابة شجرية بسوهاج وتخصيص 611 فدانا في نفس المحافظة لاقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. كما قرر في اجتماعه مساء أمس الأول بحضور وزراء المالية والكهرباء والزراعة ومشاركة ممثلي القوات المسلحة والبيئة والري والآثار. تخصيص مساحة 12 فداناً من الاراضي التابعة للهيئة للمنفعة العامة. بدون مقابل للقوات المسلحة في محافظة الفيوم بينما قررت الحكومة تخصيص 18 فدانا لمحافظة البحيرة لاقامة مصنع لتدوير القمامة للحد من التلوث والاستفادة من المخلفات. كما تقرر مد مهلة تقنين اراضي وضع اليد. حتي نهاية نوفمبر الحالي مراعاة للظروف العامة ولاعطاء الفرصة للمزارعين وواضعي اليد لتعديل أوضاعهم مع الدولة. اكد الدكتور علي اسماعيل المدير التنفيذي للهيئة تعديل عقود التخصيص للمستثمرين في مشروع شرق العوينات لاضافة بنود جديدة تشترط عدم تجاوز مساحات زراعات محاصيل الأعلاف عن 5% من المساحات المخصصة لكل شركة لمنع التوسع في زراعة المحاصيل الشرهة للمياه حفاظا علي الخزان الجوفي بالمنطقة وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري لضمان استدامة التنمية بالمنطقة. يأتي ذلك بينما قررت الحكومة طرح 80 الف فدان للاستثمار الزراعي بالمزاد العلني في سيناء نهاية الشهر الحالي بالتمليك للمصريين فقط مع وضع ضوابط تضمن عدم تخصيصها لغير المصريين علي ان يتم سحب الأراضي فورا من المخالفين للقواعد التي أقرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوع الماضي.
