قال سامح عاشور نقيب المحامين إن قضية الدستور وجمعيته التأسيسية قد جاءت لتكون محلا للاختلاف في الرأي بين أبناء المحاماة ،فمنهم من يري الجمعية التأسيسية جمعية متوازنة ومعبرة عن الأمة وما خلصت إليه من مسودة للدستور هو أفضل الحلول الدستورية المتاحة. أما الرأي الأخر فقد رأي عكس ذلك تماما فالجمعية التأسيسية لا تعبر إلا عن عقيدة أعضائها وغلب عليها الاستحواذ الحزبي وبالتالي لا تعبر عن الأمة بكل أطيافها وكان نتاجها الدستوري ضعيف وركيك حيث لم يتجاهل المحاماة فقط بل القضاء واستقلالهما . وأضاف عاشور أنه رغم هذا التباين في وجهات النظر الذي هو حال مجلس النقابة العامة وكثير من المحامين هو خلافا لصالح الوطن ونحو ترسيخ دستور حقيقي يعبر عن كل الوطن واكد عاشور- في بيان له- ان المختلفين اتفقوا واجتمعوا على صالح المحاماة واستقلالها وحصانتها في مشروع الدستور القادم أيا كان وجه الخلاف على مؤسسته ووضعه فقد رأي الجميع أن نتقدم بتعديل لنصين من نصوص مشروع الدستور الأول يتعلق بالمادة 32 والثاني للمادة 65 التعديل المقترح للمادة 32 :-فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي احد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعة من التنقل ولا تقيد حريته بأي قيد أخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ويجب أن يبلغ كلا من يقيد حريته ولا يجري التحقيق معه ( في أى مكان ) إلا بحضور محامية فان لم يكن ندب له محام . كما اشار عاشور انه لكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتما ( ولا يجوز أن يحاكم المقبوض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب ). وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبة وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض . أما المادة 65 فتصبح بعد التعديل كالأتي :-حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ( بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله)( هذا وتسري هذه الأحكام على محامي الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام ). كما يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء وقد تم إضافة التعديلات المقترحة بالنصين من أجل تدعيم حق الدفاع وضمان حماية المقبوض عليهم والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية . واقترح عاشور أن يتقدم وفد من مجلس نقابة المحامين بهذه التعديلات خلال الساعات القادمة وفي حاله تعذر أو امتناع القائمين علي الأمر عن قبول هذا الحد المتواضع من المقترحات فإننا يجب أن نعرض الآمر فورا علي جمعية عمومية تري ما تراه وتأمر بما يجب أن يتبعه المجلس نقيبا وأعضاء. كما لفت نقيب المحامين في بيانه الى ان النقابة انتصرت طوال أعوامها المائة للديمقراطية وبالديمقراطية وكان النموذج الديمقراطي لنقابة المحامين حتى في سنوات الاستبداد صباحا وشمسا لمن حولها من اجل ذلك استطاع المحامون أن يواجهوا ما يمس الأمة بما يعلي شأن الوطن والمحاماة وعندما ينتصرون للمحاماة كانوا في الوقت ذاته ينتصرون لأمتهم ووطنهم . وأكد نقيب المحامين أن نضالهم للدفاع عن كفالة حق الدفاع والشراكة المسئولة في تحقيق العدالة هو دفاع مزدوج عن النفس (المحاماة ) وعن الوطن.
