على الرغم من أهمية إقليم قناة السويس إلا أنه ظل مهملا على مدى العقود السابقة ولم تسلط عليه الأضواء إلا مؤخرا وكأن مشروع " تطوير محورقناة السويس " هو العصا السحرية لخروج مصر من ازماتها الاقتصادية علما بأن تكلفة المشروع تقدر بنحو عشرة مليارات دولار إلى جانب 5 مليارات أخرى لإقامة البنية الأساسية. ويتوقع خبراء الاقتصاد ان يدر هذا المشروع إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا تساهم فى حل الازمات التى تعانى منها مصر حاليا إلى جانب إعادة التوزيع العمرانى والجغرافى للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان, وذلك على المديين المتوسط وطويل الأجل وذلك كمحاولة لحل مشكلتى البطالة والإسكان. ويتوقع الخبراء أنه فى حالة نجاح تنفيذ هذا المشروع سيكون أول مشروع فى مصر يتم تنفيذه فى العصر الحديث بمفهوم التنمية الشاملة حيث يعتمد على إنشاء إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومتزن بيئيا ومكانيا ويطرح كذلك نموذجا دوليا متكاملا للتنمية المستدامة التي تقود مصر نحو التنافسية العالمية. وتعتمد الرؤية المستقبلية لإقليم قناة السويس على خمس ركائز أساسية وهى : التجارة العالمية والنقل "بحيث يكون محور قناة السويس مركزا لوجيستيا عالميا"، والطاقة الجديدة والمتجددة " عبر استخدام الامكانات الطبيعية لانتاج الطاقة النظيفة بالاقليم"، والتنمية البشرية " وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الاساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس"، والسياحة العالمية " حيث هناك منتج سياحى متميز وفريد بالاقليم "، وأخيرا المجمعات الصناعية " بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية". وللأهمية الاستيراتيجة للمشروع ولدعم البيئة الاستثمارية لبناء مصر في المرحلة القادمة تكلف جميع الجهات المختصة فى الدولة بالعمل على تحويل هذه المنطقة إلى مركزعالمي متميز فى تقديم كافةالخدمات اللوجستية والصناعية,بهدف إنشاء منطقة تجارية إقليمية تربط مصر بجميع دول العالم,ممايعيد مصر إلى سابق عهدها الريادي كمركز عالمي للنقل الملاحي. وتشمل الخطة الخاصة بالتطوير ثلاث محافظات هى "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس"، وهى محافظات لديها إمكانيات جذب فى المجالات والأنشطة الأكثر نموا في العالم، وهي النقل واللوجستيات، والطاقة، والسياحة، والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، كما أنها تعد أحد عوامل الجذب الاقتصادى حاليا ولتحقيق التكامل فى الإقليم، فإن الخطة تتضمن إنشاء مناطق ظهير زراعي خلف مناطق التنمية الثلاث ممايسمح باستيعاب ثلاثة ملايين نسمة كسكان دائمين، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين آخرين كإقامة مؤقتة يعمل أصحابها في الشركات الصناعية التى ستقام فى المنطقة. وسوف تبدأ خطة التطوير بمنطقة الإسماعيلية وتضم ثلاثة مشروعات، خاصة بتنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل غرب القناة مع وادي التكنولوجيا والإسماعيليةالجديدة إلى جانب إنشاء نفق جديد أسفل القناة يضم منطقة لوجستية وصناعية ومراكز خدمية وإدارية تقدم عددا من الأنشطة السياحية والترفيهية، بحيث يعتبر مشروع وداى التكنولوجيامن أهم ركائز التنمية الرئيسية لمركز القنطرة شرق ومحافظة الاسماعيلية حيث سيعمل هذا المشروع على جذب اعداد من الفائض السكانى. ويأتى بعد ذلك مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد , وتشمل المرحلة الأولي من المشروع تشييد رصيف بطول 1200 م وعرض 500 م، يحتوى علي أعمال التكريك للممرات الملاحية وحاجز الأمواج، إلى جانب إنشاء حائط الرصيف بطول 1200م، يشمل أعمالا خاصة بالمرافق والبنية الأساسية الخاصة بتوصيل الكهرباء بطاقة 8 ميجاوات، وتوصيل المياه، وتوصيل التليفونات وذلك إلى جانب تشييد طريق شريانى وتوصيل خطوط السكة الحديد لهذه المنطقة لتسيير حركة النقل. كما ستقدم شركة قناة السويس لتداول الحاويات خدمات خاصة بتشغيل المحطة وتوريد الأوناش الجسرية ومعدات التداول لتوفير الأساسيات الخاصة بهذه المجال , علاوة على الاهتمام بتكنولوجيا الحديثة الخاصة بخطة تطوير تداول الحاويات معتمدة على نظم المعلومات والتشغيل الحديثة. وتختتم بمشروع المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس والعين السخنة والذى يتمثل فى العمل علي التركيز علي الأنشطة الصناعية ذات الوزن النسبى المرتفع المقترح وتوطنها بمنطقة شمال غرب خليج السويس وتشمل تلك الأنشطة نوعين الأول هو الأنشطة الصناعية الفرعية والذي يضم مشاريع مصانع معدات وآلات صيد وبناء سفن صغيرة ولنشات، وآلات ومعدات وهياكل ومستلزمات انتاج سيارات وجرارات، وأجهزة كهربائية معمرة وآلات صناعية. والنوع الثانى يضم مشروعات بناء مصانع خاصة بصناعة الأسمدة ومستلزماتها وألياف سجاد وغزل ونسيج ومشتقات بترولية ووقود طائرات وسفن ومركبات وإطارات ومركبات ومواد لاصقة، بالإضافة إلي مصانع سيراميك وأدوات صحية وتقطيع وصقل وتجهيز رخام وأسمنت وتجهيز ومعالجة وفصل خامات تعدينية وخزف وصينى وزجاج وبللور وحوائط سابقة التجهيز، بجانب مصانع منتجات الحديد والصلب والألومنيوم وخلايا شمسية ومستلزمات إنتاج الأجهزة الالكترونية. يضاف إلى هذه الإنشاءات , تشييد عدد من المشروعات التي تم الإتفاق عليها بصورة مبدئية، لتنمية محور قناة السويس، حتى عام 2027 ، في القطاعات المختلفة، والمتمثلة في قطاع الزراعة وإستصلاح الأراضي والإستزراع السمكي, حيث توجد مشروعات لإستصلاح 77 ألف فدان شرق قناة السويس. كما تشمل المشروعات إستكمال استصلاح واستزراع الأراضي "سلام غرب /السلام شرق / غرب السويس / شرق البحيرات / شرق السويس / ترعة بورسعيد والتوسعات الجديدة:السلام شرق / امتداد الشباب / غرب السويس بالاضافة الى الاستزراع السمكى للمنتجات عالية القيمة بمحافظتي السويس وبورسعيد. وإلى جانب ذلك، هناك عدة مشروعات خاصة بتصنيع وتعبئة وتغليف الاسماك فى القنطرة شرق وشرق بورسعيد بالإضافة إلى إنشاء مركز صناعة وصيانة السفن والحاويات في بورسعيد وشمال غرب خليج السويس وتشييد منطقة صناعية كبرى في شرق التفريعة. ولم يغفل المشروع تناول المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات حيث يقام مشروعان أولهما إنشاء جامعة تكنولوجية بمنطقة القناة في وادي التكنولوجيا بالاسماعيلية والثاني إنشاء مدينة علمية بالتعاون مع جامعات دولية ومدنية طبية بمدينة شرق بورسعيد، إلى جانب إنشاء محطتي كهرباء تعملان بالطاقة الشمسية والدورة المركبة بواسطة التوربينات الغازية والبخارية في شمال غرب خليج السويس بالاضافة الى إقامة مشروع محطة كهرباء تعمل بطاقة الرياح بمنطقة شمال غرب خليج السويس وإقامة محطة توليد كهرباء بقدرة 50 ميجاوات بالطاقة الجيوحرارية "حرارة باطن الارض" على خليج السويس. ويرى خبراء الاقتصاد أن مشروع تطوير إقليم قناة السويس يعد استكمالا لمشروعات محمد علي في مجال الري والخديوي إسماعيل في بناء المنشآت وعبد الناصر في بناء السد العالي والدكتور فاروق الباز فى مشروع ممر التنمية، ولذلك يتعين على جميع القطاعات داخل الدولة دعم هذاالمشروع و محاربة كافة المعوقات التى تواجهه وأن يواصلوا العمل الجاد للتنفيذ. وحذر الخبراء من التقاعس فى التنفيذ خاصة أن هناك بعض الجهات الخارجية التى أبدت رغبة فى عدم تنفذ مشروع قومي بهذا الحجم لبلد كبير كمصر . وهذا المشروع العملاق يحتاج إلى إرادة قوية من المجتمع والحكومة لتنفيذه بجانب ضرورة استغلال القيمة الموجودة في مصر من إمكانيات وموقع متميز، كما أن للاعلام دورا مؤثرا في توجيه المجتمع نحو التنمية من خلال توعيته بأهمية المشروع.
