أعلن معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر المنهوبة ان المحكمة العليا فى اسبانيا برئاسة خوسيه ماريا دل رييجو أصدرت حكما الاربعاء 31 اكتوبر برفض الطعن المقدم من الهارب خالد نجل رجل الاعمال الهارب حسين سالم . وأيدت المحكمة العليا قرار الحكومة الاسبانية الصادر فى 2 سبتمبر 2011 بشأن تسليمه الى مصر واكدت على حق الحكومة الاسبانية البدء فى اجراءات تسليمه الى مصر لصدور أحكام ضده فى قضايا غسيل أموال وفساد فى الفترة من 2007 الى 2011 . ومن ناحية اخرى ،أكدت مصادر رسمية رفيعة المستوى فى الحكومة الاسبانية للمبادرة ان حكومة اسبانيا ملتزمة بتنفيذ قرارها الصادر يوم الجمعة 20 يوليو 2012 والذى جدد الموافقة على تسليم رجل الاعمال الهارب حسين سالم لمصر فور صدور حكم من المحكمة الدستورية فى مدريد برفض طعن حسين سالم . وأبلغت مصادر قضائية اسبانية منسق المبادرة فى اسبانيا ابراهيم ابو الروس ان المحكمة الدستورية فى مدريد لن تعقد جلسة بشأن طعن حسين سالم لكنها تدرس حاليا طعنه والطعن المضاد والمقدم من دلوروس دلجادو ممثلة النيابة الاسبانية وكذلك الطعن المضاد المقدم من الجهات القضائية فى مصر واشارت هذه المصادر ان المحكمة الدستورية فى مدريد لن تعقد جلسة لكنها سوف تصدر حكمها فى القضية خلال الاسابيع القليلة القادمة. وقال صلاح الدين فى بيان الخميس إن المصادر القضائية الاسبانية اكدت لمنسق المبادرة فى مدريد انه من المرجح أن المحكمة الدستورية سوف ترفض طعن حسين سالم لأن حكم محكمة الاستئناف النهائى الصادر بتسليمه دستورى حيث صدر وفقا لتصديق البرلمان الاسبانى قبل سنوات على اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد وكذلك تصديقه على قوانين مكافحة الفساد فى اسبانيا ، وان طعن حسين سالم هو مناورة لاضاعة الوقت. وأضاف رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر أن ماذكرته المصادر الرسمية فى الحكومة الاسبانية يتطابق مع ما ذكره له فيدال سيندا خارتا سفير اسبانيا بالقاهرة عند لقائه به مؤخرا. وجدد صلاح الدين تأكيداته ان المبادرة تواصل اتصالاتها مع كبار المسئولين فى وزارة العدل الاسبانية كما تواصل ضغوطها الاعلامية من خلال وسائل الاعلام الاسبانية واستمرار الاتصالات مع فيدال سينداخارتا سفير اسبانيا بالقاهرة.