مسعد ابو ليلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اتجاهات القضاء هو اساس العدل ومبدا الفصل بين السلطات لمنع تغول سلطة على اخرى مبدا ديموقراطي مهم لذا يتم التوزيع بين السلطات في الدولة الى سلطات ثلاث هي تشريعية وتنفيذية وقضائية وقد حرصت اغلب دساتير العالم على التاكيد على استقلال السلطة القضائية الان مصر تكاد تنتهي من اعداد الدستور الجديد .. استقلال السلطة القضائية يحظى باهتمام رجل الشارع وهنا تتعدد الاراء والبعض يذهب الى فكرة القضاء الموحد البعض يرى ان فكرة القضاء الموحد مثالية لكن ليس الان وقتها هناك هيئات قضائية تطالب بنص محدد في الدستور الجديد بمكافحة الفساد الاداري مثل هيئة النيابة الادارية .. هناك مطالب بعض الفئات بالاستقلال مع اعتبارهم هيئة قضائية مستقلة مثل مصلحة الطب الشرعي والشهر العقاري والبعض يرى ان هيئة قضايا الدولة في الدستور الجديد يجب اعتبارها نيابة مدنية واخرون لا يوافقون على ذلك والبعض يؤمن بالاستقلال طبقا للمعايير الدولية وميثاق استقلال القضاء الصادر عن الاممالمتحدة وهناك من يطالب بتطويع نصوص استقلال القضاء للمواطن العادي اما المواطن العادي يريد عدالة ناجزة وسريعة تحفظ له حقوقه التي يكفلها له قضاء مصر اعزائي المشاهدين دعونا نرحب بضيفينا في هذه الحلقة سيادة المستشار فكري خروب رئيس محكمة جنايات اسكندرية اهلا وسهلا بيك سيادة المستشار ونرحب بسيادة المستشار ايمن عبد الرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة اهلا بحضرتك .... بداية نفتح اللقاء بماذا نعني بمصطح استقلال القضاء المستشار . فكري خروب : اولا احييك على المقدمة الهايلة اللي تنم عن وعي وفهم لسلطات الدولة والاجهزة الاساسية .. في البداية كان فيه فصل تام بين كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ولكن مع الوقت بيبقى الفصل التام دا نافع وبقى موجود فصل مع التعاون .. التعاون اللي هو لا يترك مجال لتغول سلطة من هذه السلطات على اخرى .. السلطة القضائية المفروض تكون اهم سلطة قضائية فكرة بقى القضاء الموحد والقضاء المزدوج والدساتير كلها بتنص على الاستقلالية .. عندنا في الفترة اللي فاتت القاضي هو اللي عنده التفتيش القضائي وكان بينتدب عدد من القضاة والمساعدين له مسعد ابو ليلة: وهو سلطة تنفيذية المستشار . فكري خروب : ودا كان بيعتبر تدخل سافر في السلطة التنفيذية عشان كده قلنا ان الدستور بيقول ان السلطة القضائية عبارة عن محاكم بصفة عامة ففكرة القضاء الموحد في ذاتها هي فكرة جميلة جدا لانه زي ماقلت ان المواطن عايز عدالة ناجزة مش عايز يتوه بين الاختصاصات واقضاء بصفة عامة هو قضاء عادي بيملك الحاجات المدنية كلها سواء كانت تجارية او اي حاجة والجنائية والقضاء الاداري بيملك المنازعات اادارية اللي هي الدولة طرف فيها وبيبقى فيها الطعن على القرارات الادارية اللي بتصدر من الوزراء ورئيس الدولة والحكومة وبعدين المحكمة الدستورية اللي بتراقب مدى دستورية القوانين والمفروض القانون في مرتبة ادنى من الدستور فدول بيقولوا ان المحاكم بتتكون من ادارية وجنائية ودستورية والتلاتة يخضعوا لمجلس واحد لانه فيه مشكلة كبيرة جدا ان مجلس الدولة خاضع لجهات معينة .. المفروض فيه مادة في قانون السلطة القضاية بيقول لا يجوز لقاضي ان يتميز على قاضي اخر قرين له فتلاقي بتوع مجلس الدولة والقضاء العادي يقولوا سوونا بالمحكمة الدستورية لانه المحكمة الدستورية ليها امتيازات تانية بتاخدها مسعد ابو ليلة: سيادة المستشار ايمن برضه الحديث متصل حول فكرة استقلال القضاء والفصل بين السلطات وكيف نمنع تغول سلطة على اخرى هل انت مع الفصل الجامد ام مع الفغصل المرن المستشار.ايمن عبد الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم.. دعني اتفق مع سيدي المستشار الجليل في كل ماقاله ان هو قضاء موحد زائد ان حتة استقلال القضاء وهاخد جزء من المقدمة بتاعتك انه الاستقلال مش استقلال صوري وانما لابد ان يكون استقلال حقيقي زائد انه لابد ان يكون هناك استقلال حقيقي عشان المواطن بيشعر انه فيه استقلال .. من وجهة نظري المواطن بيشعر باستقلال قضاء امتى عندما تحقق له المثلث بتاعه ..؟ ايه مثلث المواطن لكفالة حق التقاضي المثلث دا بيتكون اول حاجة عدالة سريعة باقل نفقة ممكنة وباقل اجراء ممكن .. عندما تحقق له هذا المثلث اللي هو جوهر حق التقاضي وكفالته في هذه الحالة انا بساعد في فكرة استقلال القضاء وتدعيمها من المواطن العادي والعكس صحيح مسعد ابو ليلة: اعود لسيادة المستشار وحضرتك طرحت فكرة القضاء الموحد امال نعرض وجهة النظر الاخرى المستشار . فكري خروب : هي المفروض كلمة هيئة لازم نفرق بين القضاء كسلطة وبين هيئة زي بقية الهيئات التابعة للدولة والمشرع دخلنا في متاهات كبيرة وعملنا هيئات كتيرة وهذا ادى لهذه المشكلات بين الهيئات بعضها وبعض فمادام احنا قلنا انه طالما قاضي يقضي بين الناس في منازعات اللي هي المحاكم والمحاكم عندنا نوعين اللي هي المحاكم العادية اللي هي المنازعات الادارية اللي بتحصل بين الناس بعضها وبعض كل يوم او الجنائية والمنازعات الادارية اللي يتولاها مجلس الدولة وطعن في القرارات الادارية اللي بتصدر من رئيس الدولة او الوزارات وبعدين المحكمة الدستورية اذن دول كلهم محاكم فبنقول ان الاوفق للعدالة ان انا كمتقاضي اروح للسلطة القضائية اللي فيها ال3 جهات وبيضمهم مجلس واحد .. الكارثة اللي بتحصل انه لو كلنا تجردنا من المزايا اللي بنحصل عليها يعني مجلس الدولة للاسف الشديد له دور كبير ومهم جدا في المنازعات الادارية وله احكام هايلة وعريقة لكن للاسف هما عندهم امتيازات مادية بيحصلوا عليها نتيجة ان معظم اخوانا وزملاءنا في المجلس بينتدبوا في الجهاز الاداري في الدولة ودي في منتهى الخطورة انا بقى بيقولوا لا احنا مصممين عل استقلال محلس الدولة انه ما ينضمش الى القضاء العادي وتيجي الدستورية تقول نفس الكلام احنا مش عايزين منهم حاجة بس احنا بنتكلم للصالح العام انا بانكر ذاتي كهيئة او انكر ذاتي كفرد عشان الصالح العام طالما ان دا للصالح العام وانت هتبقى قاضي تنظر الى المنازعات الادارية في مجلس واحد اللي هو رئيس السلطة القضائية مسعد ابو ليلة: يعني الموضوع تبلور في مجرد الحصول على امتيازات فقط المستشار . فكري خروب : مالهاش سبب تاني .. بالعقل كده ماهو دلوقت بتلاقي فيه 100 قضية مرفوعة من قضاة عاديين يقولوا سوونا بمجلس الدولة مسعد ابو ليلة: الكلام دا صحيح استاذ ايمن المستشار.ايمن عبد الرحمن: هذه حقيقة قائمة دا مش مجرد راي او اجتهاد ومن ينكرها يبقى احول مش اعمى المستشار . فكري خروب : يعني المحكمة الدستورية انا ليا راي اعلنته قبل كده كتير المحكمة الدستورية خاصة بالرقابة على دستورية القوانين لكن كيف يختار اعضاؤه ..؟ يختار بمعيار شخصي بحت من رئيس الدولة والتقارير الامنية ان دا له صفات معينة هما عايزينها فيه وبعدين المحكمة الدستورية دي اولا مفيش حد في القضاء كله وصل لدرجة الملايكة مننا بنسعى ان احنا نكون متجردين ونتجرد من اهواءنا لكن في النهاية احنا بشر ودي كانت اهم ميزة في القضاء انه درجات يعني حتى اذا كانت اول درجة اخفقت او اخطأت لسبب او لاخر في فهم القانون ففيه درجة تانية اقدم منها تتدارك هذا الخطأ حتى تصل لتالت درجة وهي المحكمة الدستورية العليا وهي محكمة النقض .. طيب مش معرضين للخطأ طيب كيف نتدارك الخطا واسمع ناس يقولوا دي اعلى محكمة بامارة ايه يعني اعلى محكمة لا الدستور بيقول انها اعلى محكمة ولا هي حاجة خالص .. اصل دي اعلى محكمة وهي ملزمة طب ما احكام القاضي الجزئي ملزمة لكل الناس فاحنا مش عايزين افضل ..احنا عندنا كله قاضي عايزين نشيل كل الكلام دا احنا عندنا قاضي للمنازعات الدستورية وقاضي للمنازعات الادارية وقاضي للمنازعات العادية وهو في النهاية قاضي وحكمه بيبقى ملزم ومذيل بالصيغة التنفيذية على جميع الجهات ان تنفذ هذا الحكم ومفيش فرق بين محكمة دستورية ومحكمة تانية حتى كمان عشان نضفي الثقة اللي تزعزعت في المحكمة الدستورية وبالذات في الاحكام اللي قيل ان هي سياسية احيانا والطعون اللي ظلت فترات طويلة متروكة من عشرات السنين وما اتبتش فيها لاسباب سياسية والطعون اللي استعجلت فيها..لا.. انا اخليها تخش السلطة القضائية وتبقى نفس المنظومة يبقى انا رفعت لبيها ومخليتش الناس ثقتها تتزعزع في القضاء وهو المحكمة الدستورية ولها نفس التقدير اللي نكنه لاي قاضي وبيبقى كلنا في منظومة واحدة فيه وكل قبل المحكمة الدستورية دي مكانش انشئت خصيصا ولاسباب سياسية القانون هو الدستور وقانون عادي وبرضه من البرلمان والقاضي بيطبق كل هذا الكلام فالقاضي الاول اول درجة اذا وجد ان الدستور او القانون يتعارض مع الدستور المفروض ان يمتنع عن تطبيقه ويقول ياحضرة القاضي هذا النص في القانون رقم كذا نحتكم اليه مخالف وهو من حقه يراقب ويشوف لانه دارس وفاهم وانه اذا هذا القانون فعلا ثبت لدينا ان هو يتعارض مع الدستور في المبدا الفلاني ويطعن على هذا الحكم قدام الدرجة التانية في محكمة الاستئناف تيجي محكمة الاستئناف تقر هذا المبدا يا تلغيه لغاية ما تصل الى المحكمة العهليا والنقض يبقى احنتا ارسينا المبادئ الدستورية والمبادئ العامة ومخليناش حد يقولك اه الحكم طالع مخصوص لجهة معينة ولا لرئيس ولا لوزير انا مش عارف خايفين منها ليه الا اذا كان للحفاظ على المكاسب المادية اللي بياخدوها ودي مؤلمة وكارثة ياب يهديهم مسعد ابو ليلة: ذكرت حضرتك بعض الهيئات ةمن ضنمنها هيئة قضايا الدولوة ولماذا يرفض البعض ضمها في الدستور الجديد المستشار.ايمن عبد الرحمن: هو مش رفض ضمها هواللي حاصل في الدستور الجديد عشان مسعد ابو ليلة: باعتبارها نيابة مدنية المستشار.ايمن عبد الرحمن: اه باعتبارها نيابة مدنية اولا الرافضين من اصحاب المصالح اللي ذكرهم معالي المستشار فكري بيه خروب ليه..؟ لانه موضوع النيابة الادارية دا جهاز من اجله هنعمل حاجة اسمها عدالة ناجزة بس نمشي بمنهجية في الحديث يعني نقول ايه هي النيابة الادارية وماهي مبرراتها ثم هيئة قضايا الدولة تقوم بالنيابة المدنية ال3 قضايا دول ويبقى المشاهد الكرينم معانا عشان هو هيبقى الحكم على الدستور المادة موجوة في الدستور فلابد ان هو يستوعبه .. نيابة مدنية يعني ايه النقطة الاولى نيابة مدنية عبارة عن جهاز يتبع الهيئة القضائية مهمته تحضير الدعوى للثقاضي يعين ان انا اهيئها للفصل من جهة القاضي ان مثلا ادعوى تجيني اذا كانت محتاجة اعلانات اخلص اعلانها مش انا اقوم بالاعلان ..لا.. انا تاني امر للجهات المعاونة تقوم بالاعلانات عشان لا تؤجل امام القاضي ولا يفصل فيها اكثر من اجل وبالتالي تتعطل.. اذا كان محتاجة سماع شهود اسمع الشهود اذا كانت محتاجة خبرة اوديها الخبرة واناقش الخبير فيما انتهى اليه ثم اختكم عملي هذا كنيابة ادارية بمذكرة مستوفية بحيث تروح بعد كده للقاضي لا يؤجل ولا يفعل اي شئ غير ان هو يفصل في القضية ويصدر حكم هذا الحكم ياخده الخصوم ويضعه وياخد الصيغة التنفيذية وينفذوه بس بشرط يمكون الكلام دا في اجل معين والا هنرجع لنفس الجدائرة الاولى هذه هي فكرة النيابة الادارية .. طيب النيابة المدنية مين اللي اخد بيها ..؟ اخد بيها انظام الفرنسي والنظام اللبناني حتى النظام اللبناني عندهم حاجة اسمها قاضي التوفيق يعني ايه..؟ قاضي التوفيق دا اللي بيحضر الدعوى لو لقى ان الناس او الطرفين عايزين يتصالحوا ويخلصوا هو يدي محضر بالصلح ويدي قرار ويدي قرار مذيل باصيغة التنفيذية وتنتهي من غير ما تروح للمحكمة عشان ماعطلش الفصل في الخصومات الحقيقية اللي هي الخصومات انت خصم لي مسعد ابو ليلة: ونخفف العبء عن المحكمة وصولا للعدالة الناجزة المستشار.ايمن عبد الرحمن: وباقل نفقة ممكنة وباقل اجراء ممكن خلي بالك من المثلث يعني انا احييك ان انت معايا في حتة المثلث .. طيب نيجي بقى للنقطة التانية بعد ماوضحنا حتة النيابة الادارية ايه الاسباب التي تؤدي بينا الى النيابة الادارية اول حاجة المثلث تاني حاجة بطء التقاضي اخر حاجة ان القاضي دلوقت فيه اكتر من 20 مليون قضية وعدد قليل من القضاة وعن طريق النيابة الادارية سوف نستطيع ان نخفف العبء عن القضاء هي دي المبررات اللي تؤدي بينا الى وجود نيابة مدنية طيب النقطة التالتة لماذا هيئة قضايا الدولة ..؟ اولا هيئة قضايا ادولة انشات سنة 1875 السبب التاني ان هيئة قضايا ادولة بمثابة الرحم الذي اخرج الهيئات القضائية الاخرى مثل مجلس الدولة الذي نشا من هيئة قضايا الدولة باعضائها النيابة الادارية خدت اختصاص هيئة قضايا الدولة في القضايا التي تتعلق بالتحقيق مع كبار الموظفين وعمل ليها كيان اسمه النيابة الادارية فدا السبب التاني لهيئة قضايا الدولة مسعد ابو ليلة: نطلع لفاصل ونعاود حوارنا مرة اخرى فاصل مسعد ابو ليلة: نعاود حوارنا مع ضيفنا وكان الحديث مع المستشار ايمن والنقطة الاخيرة بالنسبة لهيئة قضايا الدولة وحضرتك لمست تاصيل تاريخي ان مجلس الدولة نشا من رحم قضايا الدولة لماذا لا نستفيد من هؤلاء دون تحميل الخزانة العامة جنيه واحد تتحملها الخزانة العامة فضلا عن ذلك ان صندوق النقد الدولي برئاسة الدكتور شعلان في التسعينيات من القرن الماضي مع حكومة الدكتور عاطف صدقي اوصت بضرورة اعادة النظر ودمج النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة لانه فيه ازدواج في العمل بينهم في الاداريات القانونية توفيرا للنفقات وتشجيعا لفك معضلة بطء التقاضي هذه اسباب اقتصادية وسياسية وقانونية ودستورية مسعد ابو ليلة: تجعل من المنطقي ان ينضم هيئة قضايا الدولة الى المستشار.ايمن عبد الرحمن: لا مش تنضم .. تقوم بعمل النيابة لاادارية وتحضر في الدستور مسعد ابو ليلة: تمام.. سيادة المستشار فكري ايه الفرق بين الهيئة القضائية والجهة القضائية وهل من الصعب ان يكون عضو قضايا الدولة قاضي المستشار . فكري خروب : بالاضافة اللي قاله ايمن بيه التاريخ ودور هيئة قضايا الدولة والمحامين عن القضايا للي بتقوم بيها هيئة قضايا الدولة باجهزتها المختلفة طرف فيها هما بيدافعوا عن هذا الطرف اللي هو بيمثل الدولة بكل قطاعاتها احنا لمسنا ان هما بيبذلوا جهد كبير جدا اذا كانوا هما رافعين الدعوى عن الجهة الادارية فبيرفعوها بحرفية مطلقة واذا كانوا بيردوا على الخصم في دعوى هو اقامها بيردوا عليه برضه وعندهم خبرة قانونية هايلة وبعدين بالاضافة الى ان هما تابعين لجهة حكومية فمحدش يقدر يقول ان هما ناس ايديهم اتمدت لواحد باتعاب وانا لما تيجي تشوف ان الدور كويس لكنه معوق للتقاضي وبيزيد اجراءات اتقاضي وبيطول امد القضايا قدام المحاكم ليه..؟ احنا عندنا الجهاز الاداري فيه شئون قانونية يعين فيه جهاز قانوني كامل عندي مصلحة الضرايب وقضايا الضرايب دي كلها عندهم الملف بتاع الممول والارباح وظروف الممول وحياته كلها موجودة في الجهة الادارية دي ووزارة الضرايب عندهم جهاز قانوني والشئون القانونية بتاعتهم هو اللي بيبقى متابع او اللي بيتولى الحجز على الممول اذن هو اللي بيعرف القضية وبيعرف متى بدات وامتى تنتهي وناقصة على ايه وفاضل فيها ايه اذا كان هو بيرفع او بيترافع عليه بيبقى نفس الملف عنده طيب بيبقى مؤهل قانوني ان هو يروح يترافع عن الجهة دي انا ليه اجيب له وسيط بينه وبين الجهة دي وبين القاضي وانا عندي من يتولى هذا الموضوع تيجي قضايا الدولة يبقى وسيط هذا الوسيط باعتبار ان هو معندوش الملف ونيجي احنا في المحكمة حضر محامي الدولة وتؤجل للرجوع للجهة الادارية عشان يستوضح منها او يجيب منها مستند او يجيب منها ملف فياخد اجل ييجي الخصم يقدم مستند ياخد اجل عشان الجهة تشوف المستند دا او يضم الملف والف ياخد وقت على ما ينضم وكل هذه الاجال بسبب الوساطة اللي موجودة بين الجهة الاصلية واللي عندها القضية مسعد ابو ليلة: ودا ضد العدالة الناجزة المستشار . فكري خروب : انا عرضت هذا الكلام على وزير العدل السابق الله يرحمه فاروق بيه سيف النصر وقلت له انه مش من المصلحة وقلت له ان احنا عندنا عدد قضاة اقل وفي نفس الوقت بيضيعوا الوقت ففي نفس الوقت قلنا بدل ما يضيعوا هذا الوقت والقضايا تنتظر وقت طويل قدام القاضي واحنا عندنا عجز والقاضي بيخش قدامه 100 قضية و200 قضية في الجلسة طيب لما ييجوا دول يشتغلوا قضاة عندنا او يشتغلوا في النيابة الادارية والدولة مش هتغرم حاجة ومرتباتهم هي اللي بياخدوها حاليا ودلوقت الجهة بدل ماهي الخصم الاصيل وزارة امالية وزارة الدفاع وزارة اشئون وز هي عندها شئون قانونية وهي اللي ادرى بملف القضية اللي عندها تحضر هي تتولى الدفاع والقضاة اللي هما مدربين ومؤهلين يجوا يشتركوا في المحاكم كقضاة او اذا كانت هتعمل مشكلة في الاقدميات .. في المانيا القضية بتجهز تجهيز كامل من حيث الشكل الاول والخصومة تنعقد مسعد ابو ليلة: يعني فيه نماذج منها موجود المستشار . فكري خروب : وفي فرنسا ولبنان القضية هناك وهي رايحة للقاضي القاضي يجيله ادعوى محضرة من حيث الشكل ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم والمبادئ القانونية اللي بتحكم الالنزاع وبيقولوا المبادئ القانونية كلها اللي مرتبطة بهذا الموضوع ييجي القاضي بقى يشوف المبدا دا اهو اللي اكثر انطباقا ولا المبدا دا اللي يحقق عدالة اكبر ويبقى عنده روقان اكبر ولا هيقعد يتعب ويجيب في الكتب برضه فيه ناس تانية مؤهلين دي اضمن لجودة العدالة لة انه الحق يصل الى اصحابه معتنى بيه تماما ومدروس وفي نفس الوقت بتوفر الوقت على القاضي بحيث انه الخصوم ييجوا وجاهزة القضية للفصل مسعد ابو ليلة: حتى تكتمل هذه الجزئية .. سيادة المستشار ايمن المستشار فكري لمس الشئون القانونية في الجهات الادارية وهنا برضه فيها مشكل كبير يعني وتنازع الاختصاصات او ازدواجية التبعية مابين النيابة الادارية ووزارة العدل هناك التفتيش الفني والتبعية لرئيس الجهة الادارية يعني قيود رئيس الجهة واللي بياخد مرتبه واللي له سلطان عليه في الحكم دي برضه مشكلة لا يصح ان تكون في مصر المستشار.ايمن عبد الرحمن: شوف حضرتك النقط الي حضرتك قلتها دلوقت ما يقولهاش غير واحد له باع كبير في العمل القانوني اولا والادارات القانونية ثانيا لان هي دي مشكلة الادارات القانونية احنا لو خدنا اختصاصها في قضايا الدولة وهيئة قضايا الدولة كانت مستقلة ومحدسش يقولك تلت التلاتة كام في اي اجراء تقوم بيه طب احنا ممكن يبقى رئيسنا مدير عام او وكيل وزارة يقولنا اعملوا كذا فعشان تكمل المنظومة ما العملية مش عملية انك تعمل عدالة ناجزة ويفي نفس الوقت تسيب جزء من المثلث او الضلع فعشان كده لعمل ادارة قانونية لابد ان نوفر لها الاستقلال عن الرئيس الاداري يعني اذا كان وزير او وكيل وزارة الادارات بتاعة وزارة المالية تبقى مستقلة في العمل الفني يعني لما اجي اكتب مذكرة ما يجيش وكيل وزارة يقول عايزينك تعمل فيها كذا مسعد ابو ليلة: ماهو دلوقت مرتبه معاه وحوافزه معاه احنا بنفترض النزاهة لكن دا واقع المستشار.ايمن عبد الرحمن: الاستقلال الفني ثم الاستقلال المالي مسعد ابو ليلة: الاستقلال المالي ماهو برضه هيبقى تابع لوزارة العدل المستشار.ايمن عبد الرحمن: لا بيبقى كادر خاص معروف مفردات مرتبه بدلاته علاواته مسعد ابو ليلة: يبقى كادر خاص بعيد عن الجهة الادارية المستشار.ايمن عبد الرحمن: لانه انت عشان تقوم بهذاالعمل القانوني بطريقة مستقلة ودون ضغط من الرئيس الاداري لازم اوفر له الاستقلالية ويكمل هذا ان ترقياتهم ومراقبة عملهم الفني من خلال جهاز موجود في وزارة اعدل حاليا مسعد ابو ليلة: التفتيش الفني المستشار.ايمن عبد الرحمن: نفعله عى اساس اضمن ليهم الاستقلال واضمن جودة العمل دون ان يكون هناك ضغوط او موالاة او ماشابه ذلك وزراة العدل ولا اي وزارة لك مسعد ابو ليلة: راي سيادة المستشار المستشار . فكري خروب : هو اصلا بيدافع عن مصالحها يعني انا مش عايزه مستقل ولا حاجة انا عايزه منحاز للجهة الادارية اللي هو يتبعها وكل مصلحة بيحميها القانون مسعد ابو ليلة: طيب ازاي نحل المشكل دا المستشار . فكري خروب : مش مشكل انا راجل محامي في وزارة المالية المفروض ان انا ليا مصلحة كجهة ضد زيد او عبيد او حد تاني فبرفع عليه قضية انا اللي برفعها له عشان اجيب له هذه المصلحة او اطالب له باحق اللي عنده او معتدى عليه مسعد ابو ليلة: ايوة لكن في داخل الادارة هو محامي معني بالشؤون القانونية المستشار . فكري خروب : ماهي الادارة القانونية فيها اقسام قسم للتحقيقات وفيه جزء خاص بالتحقيقات مع المخالفات الادارية مع الموظفين اللي بيرتكبوا مخالفات ادارية وفيه جزء بيتول الدفاع عن الحقوق المتنازع عليها مع الجهة بتاعته سواء بيرفع هو القضية او بيدافع عن الجهة بدعوى مرفوعة فاذن انا عايزه منحاز مش عايزه مستقل لانه مرتبه بياخده منه كان تفتيش على الادارات القانونية فهو هيحضر باعتباره هو اللي فاهم ودافع عن هذه الجهة وهو من مصلحته انه يدافع عنها دفاع مستميت وخصمه يرد على هذا الكلام والحق في الاخر يظهر قدام القاضي مسعد ابو ليلة: طيب نعرج الى القضاء العسكري والبعض بيرى انه قضاء استثنائي وخاص ولا يجب وضعه في السلطة القضائية في الدستور باعتبار ان رئيس الجمهورية له سلطان على احكام القضاء العسكري باعتباره رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والبعض بيرى منحه صفة الاستقلالية وجهة نظرك المستشار . فكري خروب : اولا القضاء العسكري دا اذا كنا احنا في دولة قانون ومش دولة بوليسية بتاعة زمان ولا دولة عسكر .. القضاء العسكري طول عهده هو قضاء استثنائي اولا مفيش اهم ميزة يتمتع بيها القاضي وهي الاستقلال وعدم القابلية والقضاء العسكري بحكم قانونه بيسري عليه قوانين القوات المسلحة الي هو الاقدام بيراس الاحدث واحنا كنا بنشوف القضاء العسكري يطلع حكم وزير الدفاع يلغيه باعتباره سلطة اعلى احنا عندنا القاضي الطبيعي مسعد ابو ليلة: الاستقلالية هنا منعدمة المستشار . فكري خروب : الحاجة التانية القضاء العسكري في كل الدنيا المفروض يبقى محصور في اضيق نطاق خاص بالجرايم العسكرية البحتة اللي تتعلق بسر عسكري بحيث انها ممكن تؤثر على اسرار القوات المسلحة وهل مستعدة لحرب ولا غير مستعدة لحرب اما غير ذلك حتى الجرائم اللي يرتكبها العسكريون من سرقة او قتل او اي جرائم المفروض تتبع لقضاء العادي لانه القضاء العادي له الضمانات كلها...انما ييجي ويقول دخلونا بالمرة لا احنا عايزين قضاء مستقل ونطلع قانون السلطة القضائية مسعد ابو ليلة: وصلنا لنهاية حلقتنا سيادة المستشار فكري خروب رئيس محكمة جنايات اسكندرية شكرا جزيلا واشكر لسيادة المستشار ايمن عبد الرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والشكر لحضراتكم اعزائي المشاهدين ودائما لقاؤنا متواصل مع حضراتكم في اتجاهات الى اللقاء
