أعلن 54 حزباً وحركة سياسية استنكارهم بشدة بعض الدعوات التى وصفوها بغير المسئولة على بعض المواقع الإلكترونية والقنوات التليفزيونية والتى تطلق على نفسها (بعض القوى السياسية) لزعمهم القيام بوقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للضغط على النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لإجباره على تقديم استقالته، مؤكدة أن ذلك يعد مساساً بالسلطة القضائية. وأشارت الأحزاب والحركات فى بيان مشترك لها صباح الثلاثاء، إلى أن هذه المجوعة تصر على إهدار استقلال القضاء وعلى امتداد سيطرة من احتكر السلطة التنفيذية والتشريعية على باقى سلطات الدولة وهى السلطة القضائية، واصفة الدعوة لإسقاط النائب العام بأنها دعوة مغرضة ومعروف من ورائها بأن لهم مصالح خاصة، وأن ما يدعون إليه فيه مساساً بالسلطة القضائية لا يقبله الشعب المصرى، موضحة أن جميع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى سوف يتصدون لهم ويقومون بملاحقتهم قضائيا وكشف أغراضهم، وأن الشعب المصرى سيتصدى لحماية استقلال السلطة القضائية لأن هذه الوقفات المغرضة تنال من هيبة الدولة وسلطاتها المختلفة. وقال البيان: ونحن إذ ندعو رئيس الدولة لوضع حد لهذه المهاترات ومنع هذه الاعتداءات التى تتعدى حق التظاهر السلمى لتنال من هيبة القضاء واستقلاليته خاصة وأن القضاء هو الملاذ الأخير والحصن الواقى لكافة الحقوق والحريات وكذلك ندعو وزير الداخلية وكافة الجهات الأمنية المعنية للتصدى لهذه التصرفات غير المسئولة التى تهدد المصالح العليا للبلاد، وتحمل رئيس الجمهورية والسلطات الأمنية المختصة المسئولية الكاملة أمام الشعب المصرى وكشف المحرضين وتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة. وأعلنت الأحزاب الموقعة على البيان تضامنها الكامل مع نادى قضاة مصر والسلطة القضائية من أجل حماية منصب النائب العام واستقلاليته ومنع الاعتداء عليه أو النيل من هيبته، مشددة على تمسكها بنصوص قانون السلطة القضائية التى جعلت نقل أو عزل رجال النيابة والقضاء هو اختصاص أصيل للسلطة القضائية دون سواها. شارك فى إصدار هذا البيان 54 حزباً وحركة سياسية فى مقدمتهم حزب الوفد الجديد، وحزب السلام الديمقراطى، وحزب التجمع الوحدوى التقدمى، وحزب العربى الناصرى، وحزب الثورة المصرية، وحزب المساواة والتنمية، وحزب صوت مصر، وحزب مصر القومى، وحزب مصر العربى الاشتراكى، وحزب الثورة، وحزب النصر الصوفى، وحزب السلام الاجتماعى، وحزب مصر المستقبل وحزب حقوق الإنسان والمواطنة وحزب الأحرار وحزب العدل والمساواة وحزب الأمة وحزب الخضر وحزب مصر الفتاة وحزب الاتحادى الديمقراطى وحزب مصر 2000 وحزب مصر الحديثة، بالإضافة إلى عدد كبير من الحركات الثورية والسياسية والشبابية.
