تصدر دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء، حكمها فى الدعوى، التى تطالب بإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر،وحكمها فى وقف انتخابات البابا الثلاثاء. وكان "وائل حمدى" المحامى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل، قد طالب المحكمة بتعديل قانون المناجم والمحاجر، وزيادة رسوم الاستكشاف والاستغلال، وأن ينص فيه على أن يكون هناك رقابة على الشركات، أثناء فترة الاستكشاف التى تمتد أحيانا ل 7 سنوات، دون رقيب وهى الفترة التى تحولت أحيانا من سنوات استكشاف، لسنوات استغلال ونهب للمال العام. وقد أوصت بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى دعوى بطلان عقد استغلال منجم السكرى لإبرامه فى شكل اتفاقية بقانون، مما يخرجه عن رقابة القضاء الإدارى. وأكد المدعى أنه فى عام 2004 تم توقيع عقد للتنقيب واستخراج، واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما، مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق "سامح فهمى" بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل. وأضاف أن نصوص الاتفاقية نصت على أن تحصل شركة "سنتامين" مصر، ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على ال50% الباقية، مما يمثل إجحافا بحق المصريين، وقال إن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصرى، يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده. كما تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء ، حكمها فى طعنين للمطالبة بوقف انتخابات البابا. وكان عدد من مقيمى الدعاوى قد طالبوا بإلغاء انتخابات البابا، وتقدم 3 منهم للمحكمة بطلب التنازل عن الطعون، بينما تمسك آخرون بالاستمرار فى نظر الطعون وإلغاء الانتخابات، لأنها تتم بالمخالفة للدستور، بالإضافة لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون إتاحة الفرصة لتقدم باقى أبناء الكنيسة. وقد تنازل 4 مدعين من أصل 5 بعد استجابة الكنيسة لمطالبهم إلا ان المدعى الأخير استمر فى الدعوى. وأكدت الدعاوى أن قصر هذه الانتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة، والتمييز بينهم، إلى جانب عدم وجود أى شروط دينية، كما أكدت أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وأعطى الحق إلى الأساقفة فى اختيار الأسماء التى يرونها مناسبة من وجهة نظرهم لقيدها فى كشوف الناخبين، وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا.
