تتجه الحكومة اليمنية الى عدم المشاركة في مشاورات السلام التي ترعاها الاممالمتحدة في الكويت ومن المقرر استئنافها غدا الجمعة، مشترطة الحصول على ضمانات بالتزام المتمردين القرار الدولي 2216، بحسب ما افاد مسؤول في الرئاسة اليمنية الخميس. و لم تحقق المشاورات التي انطلقت في 21 ابريل بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، خرقا جديا في سبيل التوصل الى حل للنزاع. وعلقت المشاورات نهاية يونيو وحدد 15 يوليو موعدا لاستئنافها. وقال مصدر في الرئاسة اليمنية لوكالة فرانس برس مفضلا عدم كشف اسمه "موقف الحكومة هو عدم المشاركة حتى تفي الاممالمتحدة بالتزاماتها بتنفيذ القرار 2216" الصادر عن مجلس الامن الدولي. اضاف المصدر الرئاسي الموجود في الرياض، ان على المنظمة الدولية "ان تأتي بضمانات مكتوبة من الطرف الآخر يلتزم فيها بمحددات المشاورات ومرجعياتها المتفق عليها"، وابرزها القرار 2216. وينص القرار الصادر عام 2015 على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ 2014 وابرزها صنعاء، وتسليم الاسلحة الثقيلة.