عرض وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية محمد محسوب على الجالية المصرية في بريطانيا إنشاء صندوق للإستثمار في مصر برأس مال تساهم فيه الدولة بنسبة 20% والمستثمرين العرب بنسبة 20 % بينما تكون النسبة الباقية وهي 60% للمستثمرين والمواطنين المصريين في الداخل والخارج. وقال محسوب- خلال لقاء نظمه إتحاد المصريين في أوروبا جرى في لندن مساء الجمعة- إن مساهمة الدولة ستكون عينية في شكل أراضي يتم توفيرها للمشروعات التي يدخل فيها الصندوق الذي سيتم منحه وضعية متميزة بالنسبة للإستثمار في المنطقة جنوب قناة السويس كنواة لإستثمارات هائلة يتم الإعداد لها على ضفتي القناة لتصبح منطقة منافسة على مستوى العالم. وأضاف انه سيتم الإكتتاب بين المصريين في الداخل والخارج وأن الدولة ستضمن رأس مال هذا الصندوق وهو إجراء غير مسبوق فلا توجد أية ضمانات من الدول لمثل هذا النوع من الصناديق عدا في هذا المشروع المصري. وأوضح أن الدولة ستضمن حد أدنى من الأرباح كما ستلتزم بوضع حصة عينية ويشترط أن من يدير الصندوق لا يكون من بين المساهمين فيه بل شركة إدارة متخصصة والدولة ستعطي أولوية لهذا الصندوق في الإستثمار في المناطق المتميزة في المشروعات حول قناة السويس وشرق التفريعة. وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيحصل على أولوية في المشروعات الخدمية ذات الربحية التي تقل نسبة مخاطرها مثل محطات الكهرباء والتي تعد أرباحها مؤكدة ونسبة المخاطر تقريبا لا توجد حيث أن المشتري مستعد وجاهز وهي الدولة لتقوم بتوفير الطاقة للشعب والمشروعات. وأشار الوزير إلى أن البديل لهذا الصندوق هو المستثمر الأجنبي وهناك عروض رائعة من مستثمرين يابانيين وصينيين وأتراك ومن كوريا الجنوبية ولو تركنا الأمر على ما عليه فمن الممكن خلال سنة أو سنتان أن تضطر الدولة إلى الإستعانة بهؤلاء المستثمرين ولهذا فإننا نعمل على الإعلان عن إنطلاق هذا الصندوق في القريب. وقال وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية محمد محسوب إنه لم يعد في مصر حقوق تمليك للمستثمرين الأجانب بل حقوق إنتفاع حيث لا يوجد مانع عند أي مستثمر أن يتسلم منطقة يقيم فيها مشروعاته وتوفر له الدولة المرافق ثم يقوم بتركها بعد إنتهاء التعاقد أو يقوم بتجديد التعاقد وفقا لشروط جديدة ويكون له أولوية في هذه الحالة. وأشار إلى خطورة أن يكون الإستثمار الأجنبي هو السمة الرئيسية في البلاد بل يجب أن يكون الإستثمار الوطني هو الأساس بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب حيث لا يمكن تطوير شعب عن طريق الإستثمار الأجنبي فماذا يحدث إذا قرر هؤلاء لأي سبب ترك هذه الإستثمارات لسبب أو أخر. وقال إن بعض المستثمرين الأجانب في مصر كانوا يأتون إلى مصر ويحصلون على قروض من بنوك مصرية وينتجوا في مصر ويربحوا ثم يتم نقل هذه الأرباح بنسبة مائة في المائة إلى خارج مصر. وأضاف ان الفساد الذي ساد خلال الفترة الماضية أدى للعديد من المصاعب الإقتصادية من بينها على سبيل المثال شركة فاكسيرا لتصنيع الأمصال موضحا أن الشركة كانت تصنع في الأساس 9 أنواع من الأمصال وتحولت إلى إنتاج نوعين فقط لا يتم إنتاجهما إلا في مصر لأنها أمصال تستخدم في العلاج من لدغات الثعابين التي لا توجد إلا في مصر وإستيراد الباقي من الخارج. وقال الوزير أن الحكومة كان عليها أن تتعاقد مع هذه الشركة الحكومية لتوريد الأمصال جميعا بسعر أعلى من السوق خوفا من إضرابات العاملين وتوقف إنتاج هذه الأمصال التي لن يمكن إستيرادها من الخارج. وأضاف أنه من بين علامات الفساد الذي كان منتشرا كالطاعون في مصر أنك تسير 200 كم في الغردقة لا تستطيع أن ترى البحر وعلى نهر النيل تسير مسافة كبيرة دون رؤية النيل حيث كانت الحكومة المصرية كالتاجر الفاسد تبيع كل ما يمكن أن يعود عليها بنسبة أرباح دون النظر إلى الشعب الذي كان مجرد وسيلة للحصول على المساعدات من الخارج. وأوضح محسوب أن القريبين من صناعة القرار في الشركات التي تم خصخصتها كانوا يحصلون على ملايين الجنيهات بشكل شهري بينما العامل الخدمي في الحكومة الذي يعمل وفق تعاقد يحصل على 57 جنيه. وقال الوزير أن كل هذه العمالة الغير ماهرة تم تعيينها في 2011 وهذا أدى إلى عجز في الميزانية كما تم رفع المرتبات إلى 750 جنيه كحد أدنى والحوافز تكتسب على الحد الأدنى من الأجور مما أدى إلى عجز كبير في الميزانية نعمل على علاجه الأن. ولفت الوزير الإنتباه إلى مخاطر الإقتراض الداخلي لانه وصل إلى 1ر1 و 3ر1 تريليون جنيه منذ قبل الثورة مشيرا إلى أن الدين الخارجي لم يزد منذ ثورة يناير بل تعمل على تسديده. واشار إلى أن الحكومة المصرية الحالية تنتقل إلى منطقة القناة كبؤرة للإستثمار التي وصفها بالعاصمة الإقتصادية لمصر وذلك بحلول عام 2030.
