عرض وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية محمد محسوب على الجالية المصرية في بريطانيا إنشاء صندوق للاستثمار في مصر برأس مال تساهم فيه الدولة بنسبة 20% والمستثمرون العرب بنسبة 20% بينما تكون النسبة الباقية وهى 60% للمستثمرين والمواطنين المصريين في الداخل والخارج. وقال محسوب، خلال لقاء نظمه اتحاد المصريين في أوروبا جرى في لندن مساء أمس، الجمعة، إن مساهمة الدولة ستكون عينية في شكل أراض يتم توفيرها للمشروعات التي يدخل فيها الصندوق الذي سيتم منحه وضعية متميزة بالنسبة للاستثمار في المنطقة جنوب قناة السويس كنواة لاستثمارات هائلة يتم الإعداد لها على ضفتي القناة لتصبح منطقة منافسة على مستوى العالم. وأضاف أنه سيتم الاكتتاب بين المصريين في الداخل والخارج وأن الدولة ستضمن رأس مال هذا الصندوق وهو إجراء غير مسبوق، فلا توجد أي ضمانات من الدول لمثل هذا النوع من الصناديق عدا في هذا المشروع المصري. وأوضح أن الدولة ستضمن حدا أدنى من الأرباح، كما ستلتزم بوضع حصة عينية، ويشترط أن من يدير الصندوق لا يكون من بين المساهمين فيه بل شركة إدارة متخصصة والدولة ستعطي أولوية لهذا الصندوق في الاستثمار في المناطق المتميزة في المشروعات حول قناة السويس وشرق التفريعة. وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيحصل على أولوية في المشروعات الخدمية ذات الربحية التي تقل نسبة مخاطرها مثل محطات الكهرباء والتي تعد أرباحها مؤكدة ونسبة المخاطر تقريبا لا توجد، حيث إن المشتري مستعد وجاهز وهى الدولة لتوفر الطاقة للشعب والمشروعات. وأشار إلى أن البديل لهذا الصندوق هو المستثمر الأجنبي، وهناك عروض رائعة من مستثمرين يابانيين وصينيين وأتراك ومن كوريا الجنوبية، ولو تركنا الأمر على ما هو عليه فمن الممكن خلال سنة أو سنتين أن تضطر الدولة إلى الاستعانة بهؤلاء المستثمرين ولهذا فإننا نعمل على الإعلان عن انطلاق هذا الصندوق في القريب.