حذرالمجلس"التصديري للكيماويات" خلال اجتماعه مساء الثلاثاء من الانخفاض الكبير في حجم إنتاج مصر من الأسمدة الفوسفاتية خلال الفترة المقبلة بعد قرار الشركة القابضة للغازات الطبيعية تخفيض كميات الغاز المخصصة لمصانع إنتاج الأسمدة بنسبة 60 % لأجل غير مسمى وإخطار المصانع المقامة بنظام المناطق الحرة عبر خطابات رسمية. وقال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات إن تداعيات هذا القرار ستؤدي لتراجع صادرات مصر من الأسمدة والتي كانت تتجه لتحقيق ملياري دولار سنويا اضافة إلى أن التأثير سلبيا على أوضاع السوق المحلية مما قد يرفع أسعار الأسمدة ويزيد من حدة السوق السوداء خلال الأسابيع المقبلة. من جانبه، طالب أحمد هجرس أمين صندوق المجلس التصديري للكيماويات وزارة الزراعة بفتح الباب للقطاع الخاص للمشاركة في عمليات توزيع الأسمدة بالسوق المحلية وعدم قصرالتوزيع على بنك الائتمان والتنمية الزراعي. وقال إن المجلس التصديري سيعد مذكرة بهذا الملف لعرضها على وزير الزراعة لحل هذا الموقف خاصة وأن القطاع الخاص مستبعد منذ عشر سنوات، ومعظم أراضي الاستصلاح الزراعي في النوبارية وطريق مصر الاسكندرية لا وجود للبنك بها مما يدفع المزارعين في تلك المناطق للحصول علي احتياجاتهم من السوق السوداء وأضاف أن ضعف نظام الرقابة وسوء التخزين بشون البنك وعدم كفايتها يسهم في تلف الأسمدة المخزنة بجانب تسرب كميات منها للسوق السوداء. وكشف هجرس عن استئناف العمل بمصنع موبكو للأسمدة بعد توقف دام أكثر من 20 شهرا، مشيرا إلى أهمية عدم غلق المصنع مرة آخري للحد من الازمة المتوقعة في انتاج السماد. وناشد المجلس التصديري للكيماويات رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة الخارجية والنقل والاستثمار والعمل على سرعة حل أزمة توقف ميناء العين السخنة والذي أغلق أكثر من 6 مرات خلال عام واحد، وهو ما يلحق خسائر فادحة بالمصانع المصرية والتي قد يتوقف بعضها عن الانتاج خلال أيام قليلة نظرا لوجود خامات ومستلزمات إنتاج بالميناء لم يفرج عنها. من جانبه، طالب شريف الزيات عضو المكتب التنفيذي للمجلس التصديري بعقد اجتماع عاجل مع شركة مواني دبي العالمية المسئولة عن تشغيل الميناء في حضور الجهات الرسمية وممثلي العمال لمناقشة هذه القضية والخروج بآليات حقيقية لسرعة استئناف العمل بالميناء وضمان عدم تكرار غلقه مرة أخرى. وشدد على ضرورة تولي الجهات الرسمية توقيع عقوبات رادعة على الطرف المخالف لما يتم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن المواني هي شرايين الحياة لاي اقتصاد ولايجوز تحت أي مسمى قطعها لانه يحرم ملايين الاسر العاملة في القطاع الانتاجي من عملهم ومصدر رزقهم. وفي نفس السياق، قال وليد هلال رئيس المجلس إن المصدرين والمنتجين في مصر يخسرون ملايين الدولارات يوميا بسبب غلق أي ميناء، محذرا من أن كثيرا من الشركات الملاحية الأجنبية العاملة في مصر تهاجر من السوق وتنقل عملياتها إلى دول الجوار وهو ما يرسل رسالة سلبية للغاية لقطاع الأعمال الدولي عن الأوضاع في مصر. وأكد ابراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية أن الجهاز سيصدر قريبا قراره بخصوص فرض رسوم وقاية مؤقتة على واردات مصر من البولي بروبلين، مشيرا إلى أن تحقيقات الجهاز اكتملت في ضوء الأدلة والمستندات التي قدمها المجلس التصديري للكيماويات وقطاع البلاستيك وموقف إنتاج الشركة الوطنية المنتجة للخامة والمتوقفة عن الانتاج حاليا. وقال انه في حالة إلغاء الجهاز للرسوم يمكن لمنتجي البلاستيك استرداد خطابات الضمان التي تم تقديمها لسلطات الجمارك للافراج عن شحناتهم المستوردة من الخامة اما في حالة تثبيت رسوم الوقاية فسوف تسيل تلك الخطابات لصالح الخزانة العامة.