تقدم عدد من شركات تجميع مخلفات البلاستيك ببلاغ للنيابة الإدارية ضد الدكتور وليد هلال - رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية - بصفته والمهندس خالد أبو المكارم - رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات - بصفته لكونهما السبب وراء فرض رسم صادر على مخلفات البلاستيك لتحقيق مصالح خاصة تخدم شركاتهما. من جانبه، نفى الدكتور وليد هلال خلال اجتماع المجلس أمس هذا الادعاء، مؤكدًا عدم تحصله على أى منفعة خاصة من وراء فرض رسم الصادر وأن مجموعة شركات "الهلال و النجمة الذهبية" تعد من أقل شركات البلاستيك استخدامًا لخامة ال "pet " – المنتجة من مخلفات البلاستيك، مؤكدًا أن الهدف من سعى المجلس التصديرى وصناع البلاستيك باتحاد الصناعات وراء فرض رسم صادر على تصدير مخلفات البلاستيك هو توفير الخامة لشركات إنتاج البلاستيك نظرًا لندرتها وبالتالى فإن كثرة تصديرها للخارج يؤدى إلى نقصها الشديد بالسوق المحلية ومن ثم اشتعال أسعارها. واتفق معه المهندس خالد أبو المكارم مؤكدًا أن مساعي الشعبة والمجلس التصديرى لاستصدار وزارة الصناعة و التجارة الخارجية لقرار فرض رسم الصادر على مخلفات البلاستيك جاء بعد إجماع غالبية شركات منتجات البلاستيك على ضرورة هذه الخطوة وأهميتها للحد من تصدير الخامة للخارج وتوفيرها لتغطية احتياجات المصانع المحلية. وأشار إلى أن هناك اتجاهًا من عدد كبير من شركات البلاستيك للمطالبة بوقف تصدير مخلفات البلاستيك نهائيًا وعدم الاكتفاء برسم الصادر المفروض بهدف تحقيق المصلحة العامة الصناعة الوطنية ككل. إلى ذلك، أكد المهندس وليد عزب - المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية - أن الحد من تصدير خامة ال " pet " أو مخلفات البلاستيك يعد مطلبًا ملحًا لصناع البلاستيك وأنه لا يصب بالمنفعة إلا فى صالح شركات تجميع مخلفات البلاستيك والتى تعد المستفيد الوحيد من تصدير الخامة، مضيفًا أن تصدير الخامة من مخلفات البلاستيك له أضرار عديدة، أولها أن يؤدى إلى عجز توافر الخامة مما يضر بصناعة البلاستيك الوطنية، كذلك يضيع على الدولة مبالغ كبيرة نتيجة تصدير الخامة دون المرور بمراحل تصنيعية وهو ما لا يحقق قيمة مضافة تنفع الاقتصاد المصرى، ذلك علاوة على الإضرار بالبيئة وتلويثها بسبب سوء أساليب تجميع هذة المخلفات وبدائيتها وعدم معالجتها بشكل علمى صحيح مما يمثل تهديدًا لصحة المستهلك المستخدم للمنتج المصنع من هذه المخلفات فضلاً عن تلوث البيئة محليًا.