قال أعضاء فى حركات تعليمية إن قرار تحويل مصاريف الكتب المدرسية إلى البنك المركزى ضمن الموازنة العامة للدولة من شأنه تحويل المدارس إلى خرابات لانه سيؤثر على أعمال الصيانة وسيحمل المعلمين أعباء دفع أجور العمال المؤقتين فى المدارس. و اضاف الاعضاء أن وزارة التربية والتعليم تدرس حالياً مشروع تحويل مدارس حكومية إلى مدارس "عربى مميز" تماثل المدارس التجريبية وستكون بمصاريف خاصة، وهو ما وصفوه بإدارة العملية التعليمية ب"منطق التاجر"و سيزيد من تهميش الفقراء في التعليم، لكن الوزارة نفت التفكير فى هذا الأمر. واتهم عبد الناصر إسماعيل، المنسق العام لاتحاد المعلمين المصريين الوزارة ب«فرض نظام الجبايات المملوكية على المعلمين، وبالعجز في وضع تصورات حقيقة لمستقبل التعليم في البلاد»، مطالبا بالعدول عن هذه القرارات، وتعديل بنود المكافآت والمنح والحوافز في الوزارة بحسب جريدة المصري اليوم. من جانبه، قال محمد السروجي، المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تخاطب حاليا وزارة المالية، للحصول علي استثناء للمدارس من ضمن القطاعات التي سيتم تحصيل 20% من صناديقها الخاصة، موضحًا أن موازنة التعليم تعاني بالفعل مشكلة التمويل، وهو ما يزيد الضغوط، على حد قوله. ولفت إلى أن «المالية أصدرت قرارها بخصم نسبة 20% من كل الصناديق الخاصة على مستوى الدولة، بما فيها الصناديق الخاصة برئاسة الجمهورية»، موضحا أنه فيما يخص التحصيل من المدارس، فإن الأمر يشكل مشكلة، وهي أن المبالغ التي يتم تحصيلها من الطلاب، البالغ عددهم نحو 18 مليون طالب، لا تتعدى نسبة ال50% من الطلاب الذين يقومون بتسديد المصروفات للمدارس، في حين يتسرب ال50% الباقية من دفع المصروفات. ونوه بأن «هذا الفاقد الكبير في المحصل من مصروفات التعليم، بسبب أن الوزارة لا تربط دخول الامتحان أو تسلم الكتب بدفع المصاريف، وذلك للتسهيل على الطلاب والأسرة». وفيا يتعلق بنية الوزارة في إنشاء مدارس عربية مميزة، نفى «السروجي» وجود هذا الاتجاه، مؤكدًا أن الوزارة تسعى فقط لتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للتوسع في إنشاء المدارس التجريبية ذات المصروفات المتوسطة، التي تبدأ من 350 جنيهًا حتى 1800 جنيه».
