قال البنك المركزي المصري أنه لم يتقدم من جانبه بأي طلب رسمي بشأن برنامج للإصلاح الهيكلي وأن الحكومة المصرية لديها برنامجها الإصلاحي الخاص بها الذى تم إعداده للتصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، والذى يتم تنفيذه حاليا باقتناع وإيمان كبيرين . اضاف ان البرنامج الحكومي يتضمن هذا البرنامج اهداف الموازنة العامة الجديدة، وهى حاليا مطروحة للمناقشة في البرلمان , وقانون ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة الى عددا من الاجراءات الاخرى التي بصدد اتخاذها. جاء ذلك في بيان للبنك المركزي حصل موقع اخبار مصر على نسخة منه وذلك تعقيبا على ما نشر بخصوص مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي واوضح البيان حيث أن محافظ البنك المركزي المصري هو محافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، فإننا نعقد مناقشات دورية مع الصندوق ونتبادل الآراء معهم بصفة مستمرة . واشار البنك المركزي الى ان الارقام المذكورة غير صحيحة، واذا ما كان هناك حاجة الى طلب برنامج إصلاحي فإن مصر ستكون مؤهلة للحصول على مبالغ ضعف المبالغ التي تم ذكرها , وذلك بموجب نسبة مساهمتها في الصندوق . كانت وكالة رويترز قالت اليوم ان وزير في المجموعة الاقتصادية رفض ذكر اسمه قال ان مصر بدأت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من خلال البنك المركزي لإقتراض 5 مليارات دولار.