قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن الأرقام التي ذكرتها بعض التقارير الصحفية اليوم حول طلب مصر الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولارغير صحيحة. وأوضح عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر لم تطلب أي برامج مساعدات من صندوق النقد الدولي، والحكومة المصرية لديها برنامجها الخاص للإصلاح الاقتصادي وماضية قدمًا في تنفيذه بشكل تدريجي في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد". وأوضح عامر أنه في حال رغبة مصر الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي فإن من حقها أن تطلب أرقامًا ضعف ما ذكر بما يتناسب مع حصة مصر في الصندوق، مشيرًا إلى أن محافظ البنك المركزي المصري هو ممثل مصر في صندوق النقد الدولي، وأن البنك على اتصال دائم مع الصندوق لتبادل الآراء حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة محليًا وإقليميًا وعالميًا. وبين أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية تجري حاليًا مناقشات بشأنه مع مجلس النواب، والذي يتضمن الموازنة العامة، وقوانين متعلقة بالضرائب بالإضافة إلى إجراءات أخرى. وكانت وكالة رويترز قالت على لسان وزير في المجموعة الاقتصادية، إن مصر بدأت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من خلال البنك المركزي لاقتراض خمسة مليارات دولار.