صرح محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري بأن البنك مول 3 آلاف و650 مشروعا في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدkا وفي قيم التسهيلات الممنوحة. وأوضح منتصر – في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء – أن البنك يضع نشاط إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس قائمة أولوياته باعتبارها الصيغة الأنسب والأسرع في تحقيق التنمية المستهدفة وفي إيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من مشكلة البطالة وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأضاف منتصر أن البنك قدم تمويلات بمبلغ 740 مليون جنيه لعدد 1000 مشروع خلال شهر مايو الماضي ، ليصل بذلك اجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها منذ اطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر مايو الماضي 3650 مشروعkا بإجمالي تسهيلات بلغت 2.4 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 37% في عدد المشروعات الممولة و45% في قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها في نهاية شهر ابريل. وأشار منتصر إلى أن البنك مول 16 ألف مشروع بإجمالي تسهيلات تزيد عن 3ر8 مليار جنيه وبمعدل نمو يبلغ 34% في عدد المشروعات الممولة و58% في قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها المحققة خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق. ولفت إلى أن 75% من عدد المشروعات حصلت على القروض بغرض التوسع في انشطتها القائمة، وأن 25 % من المشروعات الممولة حديثة التأسيس. وأكد منتصر أن البنك تمكن من جذب معاملات ألفين و590 عميلا جديدا، بما يمثل71% من اجمالي المشروعات المستفيدة من المبادرة منذ اطلاقها، وهو الأمر الذي يعني نجاح البنك في جذب معاملات شرائح جديدة لم يسبق لها التعامل مع البنوك ويؤكد قيام البنك بدوره في تحقيق مبدأ الشمول المالي. ولفت إلى أن جمالي التمويلات التي استفاد منها العملاء الجدد الذين تم جذب معاملاتهم في نطاق شريحتي المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بلغت 1.470 مليار جنيه بما يمثل61% من اجمالي التمويلات الممنوحة في اطار المبادرة، وأن التمويلات التي تم منحها في نطاق الشريحتين تهدف إلى توسعة مشروعات قائمة زادت عن ملياري جنيه في حين بلغت 386 مليون جنيه لتمويل مشروعات حديثة التأسيس. ونوه منتصر إلى أن محافظات الوجه القبلي استأثرت بالنصيب الأكبر في عدد العملاء المستفيدين وفي قيم التمويلات الممنوحة في شريحة المشروعات الصغيرة جدا; إذ بلغت حصتها وحدها 37% من عدد العملاء و28% من قيمة التمويلات تلتها محافظات الوجه البحري بنسبة 27% في العدد و30% في القيمة ثم محافظات القناة بنسبة 15% في العدد و13% في القيمة. واختتم منتصر أن أنشطة المشروعات الممولة في إطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري، وتنطبق عليها الشروط والقواعد والضوابط التي حددتها المبادرة ووفقا لحجم أعمالها ورؤوس أموالها الواردة بتعريف البنك المركزي المصري لكل من المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا.
