قال نائب رئيس البنك الأهلي محمود منتصر إن البنك تمكن من تحقيق طفرة قوية في عدد المشروعات الممولة، وفي قيم التسهيلات الممنوحة. وأوضح منتصر أن البنك - الذي يعد أكبر البنوك الحكومية - قام منذ إطلاق مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا وحتى نهاية شهر أبريل 2016، بتمويل 2663 مشروعا، بإجمالي تسهيلات بلغت 1650 مليون جنيه، بمعدل نمو يبلغ 53% في عدد المشروعات الممولة، و54% في قيمة التسهيلات الممنوحة، بالمقارنة بمثيلتها في نهاية شهر مارس. وأشار إلى أن 73% من المشروعات حصلت على القروض بغرض التوسع في أنشطتها القائمة، وأن 27% من المشروعات الممولة حديثة التأسيس، مضيفا أن البنك تمكن من جذب معاملات 1910 عميل جديد، بما يمثل 72% من إجمالي المشروعات المستفيدة من المبادرة منذ إطلاقها، ما يعني انضمام شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل، الأمر الذي يحقق مبدأ الشمول المالي. وأوضح المسئول البنكي أن إجمالي التمويلات التي استفاد منها العملاء الجدد الذين تم جذب معاملاتهم في نطاق شريحتي المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا تخطت مبلغ المليار جنيه، بما يمثل 61% من إجمالي التمويلات الممنوحة في إطار المبادرة، وأن التمويلات التي تم منحها في نطاق الشريحتين بغرض توسعة مشروعات قائمة بلغت 1360 مليون جنيه، في حين بلغت 290 مليون جنيه لتمويل مشروعات حديثة التأسيس. ونوه منتصر إلى أن محافظات الوجه القبلي استأثرت بالنصيب الأكبر في عدد العملاء المستفيدين وفي قيم التمويلات الممنوحة في شريحة المشروعات الصغيرة جدا، حيث بلغت حصتها وحدها 39% من عدد العملاء و30% من قيمة التمويلات، تلتها محافظات الوجه البحري بنسبة 27% في العدد و30% في القيمة، ثم محافظات القناة بنسبة 14% في العدد و11% في القيمة. وأضاف نائب رئيس البنك أن أنشطة المشروعات الممولة في إطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري، مؤكدا أن تلك التمويلات تم منحها للمشروعات التي تنطبق عليها الشروط والقواعد والضوابط التي حددتها المبادرة، ووفقا لحجم أعمالها ورؤوس أموالها الواردة بتعريف البنك المركزي المصري لكل من المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا.
