قال عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور صبحى صالح "إنه من المتوقع أن تنهى لجان الجمعية عملها لتبدأ عملية التصويت من الأعضاء خلال الأسبوع المقبل, ويليها مرحلة عرضه للاستفتاء الشعبى خلال شهرين بغض النظر عن الطعون القضائية المقدمة ضد الجمعية التأسيسية البالغة 73 طعنا" مشيرا إلى انتهاء الخلافات على (المادة الثانية, ومرجعية الأزهر والزكاة). وأضاف صالح خلال لقائه بأمانة حزب الحرية والعدالة بالأسكندرية "أن عملية التصويت على مواد الدستور بالجمعية التأسيسية سيكون إلكترونيا من خلال بطاقات رقمية وعرض الأرقام والنسب فى شكل بيانات" معبرا عن توقعاته ببلوغ نسب الإجماع على مواد الدستور لنحو 90% فى ظل أعمال اللجان التى يجب أن يفتخر بها كل المصريين, على حد وصفه. وأوضح أن الإجراءات التى تتخذها اللجنة لعمليات التصويت تضم لجنة المائة بالاتفاق وفى حالة عدم نجاحه فالتوافق, وإلا إعادة صياغة المادة, يليها مرحلة التصويت بنسبة 67%, ويعقبها بيومين فى حالة فشلها - مرحلة التصويت بنسبة 58 %. وأشار إلى أن 19% من دساتير العالم تصيغها لجان متخصصة, مثلما حدث فى مصر, و40 % من دساتير العالم تصيغها أغلبية تشريعية منوها بأنه ليس من الحكمة الزج بالعمل السياسى إلى المحاكم.. قائلا إن "أخونة الدستور" لا أساس له من الصحة, خاصة وأن الهوية الإسلامية للدولة موجودة فى دستور يسبق إنشاء جماعة الإخوان المسلمين". ولفت صالح إلى أن لجان صياغة الدستور انتهت من أبواب أربعة من أصل خمسة.. فيما يظل الباب الرابع انتهت من 60% فقط منه وهو الباب المتعلق بنظام الحكم وسلطات رئيس الجمهورية وغرف السلطة التشريعية والقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والشرطة والحكم المحلى.
