انقسم خبراء اقتصاديون حول ما إذا كان البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 16 يونيو بعدما قفز التضخم في مايو. وتوقع 6 من 11 خبيرا اقتصاديا في استطلاع لرويترز أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة بدون تغيير بينما توقع 5 خبراء أن يرفعها من 25 نقطة أساس إلى نقطة مئوية كاملة. وقال أنجوس بلير رئيس مركز سيجنت للبحوث بالقاهرة "في حين أن رفع الفائدة ربما يكون في أحوال أخرى استجابة فعالة..إلا أنه في الوقت الحاضر وبالنظر إلى العبء المتزايد على الميزانية من ارتفاع مدفوعات الدين فإننا لا نتوقع رفع أسعار الفائدة هذا الشهر." وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية نقطتين مئويتين إلى 12.3 في % في مايو بينما زاد التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضروات – إلى 12.23 % على أساس سنوي الشهر الماضي من 9.51 % في أبريل. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 10.75 % في اجتماعه الأخير في 28 أبريل كما أبقى على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 11.75 %. وتوقع خبير اقتصادي أن يرفع المركزي المصري الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه الخميس المقبل بينما توقع 3 خبراء آخرون أن يرفعها 50 نقطة أساس في حين توقع خبير آخر زيادة قدرها 100 نقطة أساس. وقال آلان كاميرون الخبير لدى إكسوتكس "نظرا للزيادة السريعة في التضخم الأساسي منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية نعتقد أنه سيكون من الصعب على المركزي كبح توقعات التضخم بدون تفعيل زيادة ولو رمزية في أسعار الفائدة." وعقب ثورة 2011 تباطؤ النمو إلى حوالي 4.2 % وتتوقع الحكومة نموا بنحو 5 % في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو. وتعاني مصر نقصا في النقد الأجنبي منذ أدت الانتفاضة إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وقامت بخفض قيمة عملتها إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار في مارس ثم رفعت أسعار الفائدة 150 نقطة أساس بعد أيام قليلة للسيطرة على التضخم. وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية-هيرميس "أظهرت الأرقام في مايو صعود التضخم إلى أعلى مستوياته في عام والشيء الأكثر أهمية هو أن التضخم الأساسي عند أعلى مستوى في 7 سنوات ولذا نرى أن الموقف يستدعي قيام البنك المركزي برفع الفائدة واتوقع زيادة للفائدة قدرها 25 نقطة أساس".
