أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الاثنين ضرورة أن يكفل الدستور الجديد مسئولية الدولة فى دعم شريحة معينة من المواطنين فى مجال الإسكان. وقال "من حق المواطن في سكن تكفله له الدولة.. وتعد وزارة الإسكان حاليا قانونا للإسكان الاجتماعى سيؤصل هذا الحق وسيعرض على البرلمان الجديد بحيث لا يحدث تغير فى سياسة الإسكان مع تغيير الحكومات". جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير الإسكان فى افتتاح ندوة (تمكين القطاع الخاص لتنمية الإسكان الاجتماعى) التى تنظمها وزارة الإسكان بمناسبة الاحتفال بيوم الإسكان العربى. وقال الوزير إن لجنة إعداد قانون الإسكان الاجتماعى ستؤكد أيضا في النصوص المقترحة على دور القطاعين التعاوني والخاص فى توفير الوحدات السكنية فى المجتمع. وأوضح أن الندوة ستناقش كيفية دعم الدولة للشريحة التى تحتاج إلى دعم وهل سيكون ذلك من خلال قيام الدولة بنفسها بالبناء لصالح تلك الفئة أو أن تقدم لهم دعما مباشرا وتعمل على تحفيز القطاعين التعاونى والخاص لإنتاج الوحدات السكنية. واشار إلى ضرورة ملاحظة العلاقة بين السكن الملائم وفرصة العمل بحيث ترتبط الوحدة السكنية بفرصة العمل . وأشار وفيق إلى أن حل جزء كبير من مشكلة الإسكان هو ضرورة ربط الإسكان بالتنمية موضحا أنه تقرر عدم ضخ أى استثمارات للإسكان فى مدينة العلمين الجديدة إلا بعد البدء فى إنشاء المصانع بها ووجود طلب على السكن وذلك حتى لا تتكرر ظاهرة وجود وحدات سكنية خالية كما حدث فى بعض التجارب السابقة. وأضاف أن ما نريد أن نؤصله فى الدستور الجديد هو أن يكون الإسكان قضية تكافل مجتمعى وسنعمل جاهدين على ألا يتسرب الدعم إلى غير مستحقيه فى مجال الإسكان. على جانب آخر، كرم الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان بعض وزراء الإسكان السابقين وفى مقدمتهم المهندس حسب الله الكفراوى , والمهندس صلاح حسب الله والدكتور محمد فتحى البرادعى . يذكر أن الندوة تناقش على مدى يوم واحد سبل مشاركة القطاع الخاص فى توفير الإسكان الاجتماعى الذى يخدم الشباب ومحدودى الدخل .
